رشحت أحزاب المشترك والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، الدكتور محمد صالح علي - نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي، ليكون نائباً لرئيس مجلس النواب يحي الراعي، وأن الرئيس هادي وافق على المقترح لكنه طلب وقتاً لمعالجة الأمر .

وذكر الموقع الرسمي للحزب الاشتراكي اليمني، إن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هاديما تزال مجمدة في مجلس النواب، رغم عودته الى الالتئام، الأحد الماضي، متهماً المؤتمر الشعبي العام بمحاولة ارباك الرئيس هادي حكومة الوفاق الوطني .

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه - خلال لقائه الاستثنائي مع النواب والحكومة، الاسبوع الماضي - بإعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة وانتخاب رؤساء اللجان ومقرريها مناصفة بين المشترك والمؤتمر وإعادة تشكيل الأمانة العامة للمجلس وملئ المقعد الشاغر في هيئة رئاسة المجلس .

وشدد الرئيس خلال اللقاء، على أن التوافق هو أساس عمل المجلس وإنهاء الأقلية والأغلبية طبقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي يستمد المجلس مشروعيته منها وليس من مشروعية الدستور .

كما وجه بإلغاء استجواب كتلة المؤتمر لرئيس الحكومة والوزراء، مع إلغاء ما جاء من وزير الشؤون القانونية، الذي قال بعدم مشروعية مخرجات كتلة المؤتمر من أعمال وقوانين، على أن يعمل النواب والوزراء بروح الفريق الواحد .

وذكرت مصادر حضرت لقاء الرئيس أن توجيهات الرئيس أحدثت ردود أفعال سلبية لدى كتلة المؤتمر غير أن الرئيس كان حازماً، وهدد بكشف ملفات الفساد ضد من يعرقل التسوية السياسية في إشارة الى المخلوع علي صالح وأنصاره .

وحول تنفيذ توجيهات الرئيس فإن معظم التوجيهات الرئاسية لتسوية الأزمة التي كانت ناشبة جراء سلوك كتلة المؤتمر ما تزال تراوح مكانها، بل ظهرت مؤشرات تدل على السير في الاتجاه المعاكس لها .

  وطبقاً لمصادر برلمانية فإن القوانين التي أقرتها كتلة المؤتمر منفردة ما تزال مطعونة بشرعيتها، وكان على الكتل البرلمانية أن تلتقي وتضع برنامجاً تنفيذياً لتوجيهات الرئيس ومعالجة القضايا الناشبة غير أن كل الأوضاع رهن التجميد تقريباً .

وأعرب مصدر برلماني عن قلقه من تصرف بعض النواب إزاء توجيهات رئاسية الذي ظهر خلال الأيام الماضية وأبرزها عودة تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء أو بعض الوزراء .

وذكر أن طلب الاستجواب الذي تقدم به النائب عبدالكريم جدبان الثلاثاء الماضي حول التوظيف الجديد لم يكن ليحدث لولا حدوث تنسيق مسبق مع رئاسة المجلس في مؤشر خطر على عدم حسن النية .

وقال: عودة طلب الاستجواب إذ يعد أول مخالفة لتوجيهات الرئيس هادي فإنه يؤكد أنه لا توجد مصداقية في تنفيذ التوجيهات .

وكشف وجود تقارير محاسبة للحكومة وأعضائها أعدتها لجنة خاصة من المؤتمر ما تزال مثبتة في جدول أعمال المجلس ما يؤكد وجود التربص وغياب مؤشرات حسن النية في التعاطي والتعامل مع التوجيهات الرئاسية .

وفسرت المصادر هذه المفارقات بوجود من يدفع بالأمور باتجاه إبقاء مجلس النواب رهن الأزمة في رسالة موجهة الى الرئيس هادي هي على الأرجح من الرئيس السابق علي صالح هدفها الإعلان عن أن ورقة الأغلبية لم تدخل حيز الخسران بعد وما تزال صالحة لإرباك الرئيس وحكومة الوفاق ولو إلى حين .