أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم عن 9،8 مليون دولار كمساعدات تنموية تهدف إلى تعزيز الفعالية ورفع مستوى المهنية في قطاع العدالة الجنائية في اليمن.. مؤكدة أنها ستعمل مع الحكومة اليمنية على تطوير قدرة الحكومة اليمنية خلال خمسة أعوام في عدة مجالات رئيسية .

ومن المقرر أن تعمل الولايات المتحدة على تنمية قدرات الطوارئ لتعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون وتم بهذا الخصوص تصميم المشروع لتعزيز قدرة الحكومة اليمنية على الاستجابة للحوادث الجنائية أو الإبلاغ عن وقوعها مع مزيد من التفاعل بين المجتمع والشرطة، مما يؤدى إلى استجابة أسرع وأكثر فعالية للجريمة.

وستقدم الحكومة الأمريكية التدريب والتوجيه لتطوير المهارات والإجراءات، وكذا الدعم اللوجستي لتعزيز بروتوكولات الاتصال بالشرطة والأساليب المتطورة لإدارة مسرح الجريمة وإشراك المجتمع بشكل أفضل .

ووفقاً لهذه الجهود ستعمل الحكومة الأمريكية مع الحكومة اليمنية على تطوير استخدام الأدلة المادية في التحقيق والمقاضاة في الجرائم. ويهدف برنامج تجهيز الأدلة المادية وتقييم تنمية القدرات، والذي يستمر لمدة خمسة أعوام إلى تطوير أساليب فعالة ومتسقة ومسؤوله في تجهيز وتقييم الأدلة المادية لاستخدامها في المحاكمات الجنائية.

وتسعى الحكومة الأمريكية جنباً إلى جنب مع الحكومة اليمنية ، إلى تحسين القدرات الأساسية للأفراد والموظفين العاملين في مجالات العدالة الجنائية والإجراءات والأدلة الجنائية والمعايير الأخلاقية والمهارات القانونية العملية عبر هذا البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أعوام في قطاع العدالة وذلك لتعزيز النظام القضائي في اليمن.

وستدعم الحكومة الأمريكية أيضاً ولمدة خمسة أعوام برنامج النظام العام وإدارة الاضطرابات المدنية والذي من شأنه مساعدة الحكومة اليمنية على تطوير أساليب أكثر فعالية للتعامل مع المظاهرات العامة بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية للشرطة .

ويقوم البرنامج الجديد على برامج الحكومة الأمريكية الحالية لتنمية العدالة الجنائية في اليمن، بما في ذلك أحد البرامج بتكلفة قدرها 1.3 مليون دولار مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير التدريب والمساعدات لوزارة الداخلية، وكذا برنامج بتكلفة $ 750,000 من معهد الولايات المتحدة لبرنامج السلام والذي يعمل على تعزيز العدالة والحوارات الأمنية مع أعضاء قطاع الأمن والمجتمع المدني والناس لمعالجة المخاوف الأمنية.