اكد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني على اهمية اضطلاع رئيس الجمهورية ومجلس النواب بواجباتهما تجاه الخراج بقانون بسرعة قبل الانتهاء من اﻻجازة القضائية عقب شهر رمضان القادم ودون الوصول اليه سيكون كارثيا على القضاء والمواطنين .

 قال العرشي خلال لقائة اليوم نائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان علاء قاعود ورئيس مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون المحامي فيصل المجيدي ان حقوق الانسان في اليمن معرضة للاهدار اذا لم يتم احتواء اثار حكم الدائرة الدستورية بعد اصدارها حكم سابق بالغاء 34 مادة من قانون السلطة القضائي مشيرا الى انه في حاله عدم معالجة اثار الحكم الى قد يؤدي الى اغلاق ابواب العدالة.

 وطالب الوزير من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بسيادة القانون والدفاع عن حقوق الانسان وعلى رائسهما المفوضية السامية ومركز اسناد الى اثرة هذا الموضوع الحيوي وتحويله لقضية راي عام من اجل ايصالها الى اسماع صناع القرار في اليمن .

 من جانبه اكد السيد علاء قاعود نائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء على استعداده للتعاون مع الوزارة في كافة المجاﻻت المتاحة في اطار خطة المفوضية مرحبا بالتعاون مع مركز اسناد من اجل بحث اﻻنشطة التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة القادمة .