أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن البرلمان الحالي في اليمن تجاوز فترته القانونية في عام ،208 مشيرة إلى أن البرلمان القائم بتركيبته الاجتماعية والسياسية كان أحد إفرازات المرحلة السابقة التي ساد فيها لون سياسي واحد وتم إقصاء القوى الوطنية الأخرى، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي كان ولا يزال يستحوذ على أغلبية مقاعد البرلمان بعد إطاحته .

أوضحت الوزيرة مشهور في تصريح ل “الخليج” أن الجميع كان في المرحلة السابقة يشعر بالغبن لأن آفاق التغيير كانت مسدودة في ظل سلطة ديكتاتورية ومستبدة تركز كل السلطات بيدها ولا تعترف بالآخر .

 ولفتت إلى أن الانتخابات السابقة البرلمانية والرئاسية وانتخابات المجالس المحلية افتقرت إلى الشفافية وتم تزييف إرادة الناخبين فيها على أوسع نطاق، كما تم التمديد لمجلس النواب للعامين 2008- 2010 كتوافق سياسي بين الحاكم والمعارضة آنذاك لتسوية سياسية ولإصلاحات محدودة تهيئ لانتخابات تتوافر فيها معايير معقولة من النزاهة والشفافية، لكن احتقان المشهد السياسي أوصلت اليمن إلى طريق مسدود . وإذ أكدت الوزيرة مشهور أن الثورة غيرت المعادلة وأفرزت واقعاً جديداً أفضى إلى تسوية سياسية وتوافق وطني . إلا أنها أسفت لبقاء البرلمان بصيغته القديمة , وقالت الوزيرة إن بقاء البرلمان الحالي ربما يؤدي إلى أزمة قد تؤثر في مؤتمر الحوار الوطني . ودعت إلى تبني بدائل أخرى بما في ذلك حل البرلمان وتكوين جمعية وطنية تأسيسية متوازنة تمثل فيها كل القوى الوطنية وتسعى لإيجاد حلول وطنية استراتيجية تنسجم مع استحقاقات التغيير المنشود . وأشارت إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في الاحتياج لمرجعية تشريعية ورقابية لهذه المرحلة التي عجز فيه البرلمان عن القيام بهذا الدور المهم .