اتهمت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وشركائه، كتلة المؤتمر الشعبي العام باختراق اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لعقد الجلسات وعملية التصويت وكذا شرعية التوافق في اتخاذ القرارات, التي تحكم المرحلة الانتقالية الراهنة، التي على اثرها علقت "كتل المشترك وشركائه "حضورها لجلسات المجلس

وأكدت كتل المشترك وشركائه – في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة - ان اتفاق نقل السلطة الذي أمد البرلمان بشرعية توافقية بعد انتهاء شرعيته الدستورية، يقضي بأن اتخاذ البرلمان لقراراته يكون بالتوافق بين القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

وقالت "لقد جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، المسنودة بإرادة وطنية وإقليمية ودولية، كحصيلة سياسية في مسار الثورة الشبابية الشعبية السلمية".

ونوهت الكتل - في بيان لها - بأن تعطيل مبدأ الانتخابات مع رفض العمل بمبدأ التوافق الوطني داخل المجلس، هو إمعانٌ في السير بنفس نهج الهيمنة الحزبية والشخصية على المجلس وهيئاته القيادية، والتحكم بقراراته والاستئثار بإمكاناته الذاتية، رغم الاعتراضات المتكررة للكتل البرلمانية للمشترك والكثير من أعضاء المجلس على هذه الأوضاع غير المشروعة، إلا أنها غالباً ما كانت تُوَاجَه بالرفض المطلق من رئيس المجلس والمتطرفين من كتلته .

وأشارت الى ان الاستمرار في إدارة مجلس النواب منذ فبراير 2012م وحتى اليوم برئيس غير شرعي " يحي الراعي "بعد أن انتهت المدة المحددة له قانوناً بسنتين انتهت في فبراير 2012م وفقاً لنص المادة " 17 "من اللائحة الداخلية للمجلس، ورغم ذلك ظل ممسكاً بكرسي الرئاسة - كأمر واقع - ودون أي مسوّغٍ دستوري أو قانوني.

كما اتهمت كتل المشترك رئيس البرلمان بالتفرد في احتكار الصلاحيات والمهام المخولة لهيئة الرئاسة دون بقية قوام الهيئة المعطلة، وتعطيل المواد " 19, 20, 21, 22" التي تكوّن قوام الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تحدد اختصاصات ومهام هيئة الرئاسة .

وأكدت على ان إدارة جلسات المجلس بصورة مزاجية، وعقد جلسات المجلس - في الغالب - بدون النصاب القانوني والمحدد بحضور أكثر من نصف الأعضاء وكذلك الحال عند اتخاذ القرار والتحكم بإعطاء الحق في الحديث وفقا لإرادة رئيس المجلس, يخالف لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضحت انه تتم إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس بآليات غير رشيدة، بعيداً عن الشفافية في ظل تعطيل آليات الرقابة والمحاسبة، وتغييب المجلس عن أي تقارير تقويمية دورية (سنوية أو نصف سنوية) للموارد والنفقات؛ الأمر الذي تكشف عنه مظاهر سافرة للفساد الإداري والمالي في مجال التوظيف والتعيينات والترقيات والعلاوات والمكافآت والبدلات وبأوامر مخالفة للوائح والأنظمة المالية والإدارية السائدة .

وأكدت ان مجلس النواب في الاتجاه المعاكس لمنظومة التوافق الوطن وذلك من خلال التجميد المتعمد لاستحقاقات التغيير في الهيئات القيادية المنتخبة لمجلس النواب والتي يُدار بها المجلس بنفس ما كانت عليه قبل التسوية السياسية، رغم فقدانها للمشروعية القانونية والتوافقية معاً.

وقالت ان الاستخدام السياسي للمجلس كأداة مناهضة لقرارات وإجراءات التغيير والنقل السلمي للسلطة، ووسيلة لإفشال سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني، وخصماً لرئيسها شخصيا بدوافع سياسية وشخصية معاً، عكس نفسه سلباً على المجلس وأخرجه من منظومة التوافق الوطني، وأضعف دوره الافتراضي في إنجاز المهام المناطة به في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .

وأضاف أن الرئيس الحالي للمجلس اثبت فقدانه للقدرة على الإدارة التوافقية للمجلس، وفقاً لمضامين الفقرة رقم "8 " من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، الأمر الذي يتبين بوضوح في إدارته للقضايا الخلافية في المجلس وخاصة تلك المتعلقة بالتغيير والنقل السلمي للسلطة، كما هو الحال عند الاختلاف حول مشروع قانون العدالة الانتقالية (الخاص بالمؤتمر الشعبي)، فبدلاً من إعادة المشروع الى رئيس الجمهورية للفصل في الأمر وفقا لنص الفقرة [ 8 ] من الآلية التنفيذية، أصرّ رئيس المجلس - خلافا لذلك – على إحالته الى اللجنة المختصة، بتصويت تسعة أعضاء من كتلة المؤتمر البرلمانية .

وكشفت ان ذات الأمر تكرر عند الاختلاف على مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية الذي ينتصر لحق هيئات التدريس في انتخاب قياداتها الأكاديمية والإدارية، وبدلاً من رفعه للرئيس هادي للفصل فيه كقضية خلافية ( وسيكون قراره ملزما للطرفين ) ,عمد رئيس المجلس مجدداً إلى رفضه من حيث المبدأ مع عدد من أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية، رغم اعتراض كتل المشترك في المجلس، ودون اعتبار للتوافق أو اللائحة وهو ما دفع بالكتل البرلمانية للمشترك دفعاً إلى الانسحاب من الجلسة وتعليق مشاركتها في أعمال المجلس حتى تصحيح أوضاعه غير المشروعة.

وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك نوهت في بيانيها بتاريخ 12 و 16من مايو 2013 م إلى عدم مشروعية مخرجات جلسات المجلس المستمرة في الانعقاد بأحد طرفي التسوية السياسية منفرداً ( المؤتمر حصريا )، وبدون الطرف الآخر"كتل المشترك " التي علّقت حضورها احتجاجا على تعطيل العمل بالقانون وأسس التوافق الوطني، التي تضمنتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في الفقرات"3_ ح : 4 و 8 و 9"وذلك منذ يوم السبت 11 من مايو 2013 م وحتى اللحظة .

وأكدت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب بأن ما يتعرض له المجلس من ممارسات عابثة وبدون ضوابط أو حدود خارج إطار القانون والدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يأتي من خلال الحضور المكثف للإرادة السياسية المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة التي يدار بها المجلس من الداخل ومن الخارج، في سياق سيناريو شامل للتخريب والتعطيل وإفشال التسوية السياسية والحوار الوطني وحكومة الوفاق، يقف خلفه مباشرة رأس النظام السابق من موقعه الحالي في رئاسة المؤتمر الشعبي خلافاً لمقتضيات قانون الحصانة، وبأموال وممتلكات الشعب المنهوبة .

ودعت إلى ضرورة إجراء إصلاحات فورية جادة لها، ليتمكن المجلس من ممارسة دوره وصلاحياته المناطة به بصورة إيجابية خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وتحذر في ذات الوقت من المخاطر المترتبة على بقاء الأوضاع كما هي عليه، والتي ستلقى بظلالها على مخرجات مؤتمر الحوار التي ستؤول إلى المجلس، بما في ذلك القضايا المصيرية المحددة لأسس وملامح المستقبل المنشود .

وقال البيان ان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تتعامل بمسؤولية مع أوضاع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، فإنها باتت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على ضرورة تصحيح الأوضاع غير القانونية والمختلة في المجلس.

كما طالبت باختيار هيئة رئاسة توافقية، متنوعة، تضم إلى جانب رئيس المجلس نواباً للرئيس؛ ممثلين للكتل البرلمانية بواقع نائب لكتلة المؤتمر ونائب لكتلة المشترك ونائب لبقية الكتل .

وشددت على ضرورة معالجة القضايا العالقة من مشاريع قوانين وقرارات وإجراءات لم تكتمل مشروعيتها القانونية أو التوافقية، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما في ذلك مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، ومشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية .

ونوهت الى ضرورة تفعيل دور المجلس في إطار منظومة التوافق الوطني كجزء فاعل فيها للدفع بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والإسهام إيجاباً في إيجاد مناخات الاستقرار الأمني والمعيشي للمواطنين وفي إنجاز أسس ومقومات بناء اليمن الجديد .

وأكدت كتل المشترك وشركائه بأنهم على استعداد لمناقشة أية رؤى ومقترحات للمعالجة، تضمن تفعيل دور المجلس في تحقيق الأهداف المشروعة المتضمنة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن ذات العلاقة رقم " 2014 و 2051 "فيما يتعلق بالتغيير والنقل السلمي للسلطة، وإنجاز المهام الانتقالية المناطة بمجلس النواب .