دعا وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، إلى انتهاز فرصة التغييرات التي أحدثتها الثورة الشبابية في تحقيق الإصلاح القضائي الذي يجعل من القضاء مؤسسة مستقلة، متمنياً على القضاة ومجلس القضاء الأعلى أن يوصلوا رؤيتهم لتطوير السلطة القضائية إلى مؤتمر الحوار الوطني حتى تكون ضمن مخرجات الحوار .

وأشار الوزير المخلافي خلال مداخلة له في ندوة نظمها اليوم مركز إسناد تحت عنوان ( الإجازة القضائية.. مبرراتها.. ومدى تأثيرها على حق التقاضي ) إلى أن تغيير مناهج كلية الشريعة ومعهد القضاء الأعلى وغيرها من مؤسسات التأهيل سيساعد على تغيير وتطوير عمل القضاة .

فيما استبعد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أن تكون الإجازة القضائية عائقاً أمام عمل القضاة وإنما لتنميتهم وتطويرهم لافتاً إلى ضرورة العمل على إصدار قانون السلطة القضائية الذي يؤكد على استقلالها مالياً وإدارياً بشكل كامل وبما يؤدي إلى رفع مستوى أداء المحاكم اليمنية .

وقال القاضي عصام السماوي في مداخلته مقتضبة له: "إن الإجازة القضائية هي حق للقاضي من أجل خدمة القضاء وكذلك حل المشاكل الشخصية للقاضي".

وواصل السماوي دفاعه عن الإجازة القضائية قائلاً: " إن الإجازة القضائية تأتي بعد الحركة القضائية أو ما تسمى بالتنقلات وهي فرصة تجعل القاضي يرتب كل أوراقه".

إلى ذلك ذكر أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي / هزاع اليوسفي في مداخلته أنه لا بد للقاضي أن يرتاح بعد أكثر من عشرة أشر من العمل، وأن اتصال الإجازة بشهر رمضان هي من مصلحة المتقاضين، منوهاً في معرض حديثه إلى أن حقوق القضاة منتهكة فلا حماية لهم ولا علاج .

هذا واستعرض المشاركون في الندوة ثلاث ورق عمل وضعت الأمور في نصابها وتم التعقيب عليها من قبل عدد من الحاضرين، حيث قدم الأستاذ شاهر الصالحي مستشار وزير العدل ورقة بعنوان " الإجازة القضائية وأثرها على حق التقاضي " وقدم المحامي فيصل الأسدي عن نقابة الصحفيين ورقة تحت عنوان " القضاء بين الغياب والتغييب " وناقشت الورقة الثالثة التي قدمها المحامي خالد الغيثي الباحث في مركز إسناد المنظم للندوة ناقشت " العطلات والإجازات القضائية في التشريعات العربية ".

وفي كلمة له أكد رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون المحامي فيصل المجيدي، على أنه لابد الخروج برؤية يتم اعتبارها في التعديلات التشريعية القادمة بما يحفظ للقاضي حقه دون تأثيرها على عملية سير التقاضي وتحقق العدالة التي هي المعيار لأي دولة مدنية ومؤسسية.

وقال المجيدي "إن الندوة تهدف إلى تقييم تجربة الإجازة القضائية في اليمن ومقارنتها بمثيلاتها في الوطن العربي من أجل الخروج بالنتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير النظام القضائي في اليمن.

ووعد المجيدي في ختام الندوة بتبني مركز إسناد لبرامج قادمة لتوعية القيادات الإدارية والفنية بأهمية اختصار الإجازة القضائية لما فيه مصلحة العدالة والمتقاضيين والقضاة أنفسهم.