أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور أهمية مبدأ القيم والأخلاق في الأعمال التجارية، مشددة على أهمية أن تسود تلك القيم قيادة التنمية .

وقالت وزيرة حقوق الانسان - في ورشة نظمتها الوزارة، اليوم الخميس، بصنعاء حول إعمال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان - "لابد من تغير النظرة للمسؤولية الاجتماعية من الإحسان والعمل الخيري إلى البعد الاجتماعي والتنموي للحافظ على الموارد للأجيال القادمة ".

وأشارت إلى أن هناك بعد اجتماعي لابد أن يكون في ذهن من يخطط وفي عقول رجال التنمية وهي حقوق المستهلكين وحصولهم على منتج جيد ونظيف .

وأضافت "لابد أن يتحول الحديث عن المسؤولية الاجتماعية من مجرد ورش عمل ولقاءات إلى إصلاح دستوري وقانوني يشجع على مناخ استثماري بعيدا عن الاستغلال والابتزاز ويحفظ لهم مكاناتهم وممتلكاتهم وأصولهم ويولد تنافس خلاق وشريف وفاعل بينهم " .

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق: إن المسؤولية الاجتماعية أصبحت اليوم مطلب محلي ودولي أيضاً، مؤكدة أن حقوق الإنسان قد ذكرها القرآن والسنة باعتبارها من المبادئ الأساسية والرئيسية .

وذكرت بأن دستور اليمن أكد على تلك الحقوق، وأن هناك ثلاثين اتفاقية عمل دولية وسبع اتفاقيات عمل عربية وقع عليها اليمن وصادق عليها وكلها تركز على حقوق العاملين كما أن هناك اتفاقيتين عربية ودولية رفعت إلى مجلس النواب لإقرارها لتعزيز حقوق العمالة المنزلية لدراستها وتقديمها للسلطات.

وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب شدد بدوره على أهمية الوعي لدي المواطن اليمني وهو الوعي الذي يجبر الشركات على تحمل مسؤوليتها.

وأكد أهمية التزام الشركات في الحفاظ على الحكم الرشيد وعدم الانخراط بالفساد مع مسؤولي الدولة لأن ذلك يؤدي الى تنامي الفقر وتعطيل النمو وانهيار الدولة في بعض الأحيان وقيام الازمات المجتمعية.

من جانب آخر أشاد ممثل المعهد الدنمركي آلن لريبرج، بدور وزارة حقوق الإنسان ونشاطها في هذه القضية المهمة المسؤولية الاجتماعية وتعاونها مع المعهد الدنمركي ولسنوات عديدة .

وقال:"من أجل أيجاد بناء نموذج اقتصادي للبلد لابد من إيجاد منظومة مشتركة بين الفاعلين وخلق قيمة تعطي للأعمال التجارية وللمجتمع ولكل فرد في المجتمع".