كشف تقرير مشترك صادر عن المنسق الإنساني للأمم المتحدة وممثل اليونيسف في اليمن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في اليمن
وفي مقدمتها تجنيد واستخدام الأطفال في المناطق المتأثرة بالصراع . ودعا إسماعيل ولدالشيخ أحمد، المنسق الإنساني للأمم المتحدة،
وجوليان هارنيس، ممثل منظمة اليونيسف في اليمن، إلى وضع حد لهذه الانتهاكات وأرجع التقرير أسباب وقوع الانتهاكات إلى المواجهات بين القوات الحكومية وعناصر تنظيم القاعدة، موضحان أنه تم رفع التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح الصادر في 12 يونيو 2013 م أشارا فيه إلى تلك الانتهاكات.
وأشار إسماعيل ولدالشيخ وجوليان هارنيس وهما رئيسا فريق العمل القُطري الذي يراقب ويرفع التقاريرعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الطفل في اليمن.الى الجهود التي تم القيام بها من 2009 م، مشيراً إلى أن فريق العمل القُطري الخاص بآلية الرصد والإبلاغ الذي تم تكوينه في نوفمبر 2012 م يتألف من هيئات الأمم المتحدة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بتقديم مدخلات للتقرير السنوي.
وأكدا أنه منذ 2011 م، تم إدراج اليمن وأطراف النزاع فيها إلى ملحق لهذا التقرير الخاص بالأطراف التي تجند وتستخدم الأطفال بشكل ممنهج. وفي هذا العام، تمت إضافة جماعات إرهابية ومسلحة ومليشيات لهذه
القائمة .
وكانت الممثل الخاص للأمين العام بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، ليلى زروقي، قدمت التقرير لمجلس الأمن في السابع عشر
من يونيو 2013 م أثناء مناقشة مفتوحة. وأبرز التقرير عدة قضايا جديرة بالذكر فيما يتعلق بوضع الأطفال في اليمن:وفي مقدمتها استمرار تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة ،وأنه تم التأكد من تجنيد واستخدام ما لا يقل عن 53 طفلاً في اليمن بينهم 25 تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل القوات المسلحة الحكومية، و 19 تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل أنصار الشريعة.وجاء في التقرير 50 طفلاً على الأقل (بينهم 5 فتيات) لقوا مصرعهم في العام 2012 م وتشويه 165 طفلا بسبب الألغام الأرضية والذخيرة غير المتفجرة مقارنة بمقتل 28 طفلا وتشوية 9 أطفال في العام 2011 م .
ووجهت اليونيسف نداء لجميع الأطراف لاحترام إلتزامهم وتبني خطة عمل من أجل التسريح غير المشروط لجميع الأطفال المجندين والمستخدمين من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة.