أوصى مستثمرون سعوديون بإنشاء هيئة عامة متخصصة بإدارة الموانئ الصناعية اليمنية، على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية أو مؤسسة المدن الصناعية في الأردن، لتشغيل المدن الصناعية الثلاث التي تزمع الحكومة اليمنية تأسيسها، وتطويرها.

وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني عبد الله بن مرعي بن محفوظ، أن الهيئة المقترحة ستشرف على أراضي المدن الصناعية وإداراتها المحلية والدعاية والترويج لها لزيادة الإستثمارات فيها، وإصدار التراخيص الصناعية والمحافظة على البيئة ووضع أسس تأجير الأراضي .

وأكد بن محفوظ في ورقة عمل قدمت إلى مؤتمر فرص الإستثمار الذي عقد أخيرا في صنعاء، أهمية تطوير قطاع التمويل في اليمن لمنح القروض الصناعية للقطاع الخاص وإنشاء الكليات التقنية المتخصصة لتخريج الكوادر اليمنية التي تحتاجها المصانع ، كما نصح الحكومة اليمنية بالتخلي عن إحتكار النقل البري للبضائع لما له من أثر سلبي على إرتفاع كلفة النقل .

ولاحظت الدراسة أن المصانع والمؤسسات الحكومية اليمنية تهيمن على الإقتصاد اليمني وعلى حجم الصادرات اليمنية ، حيث ساهمت مؤسسات القطاع الحكومي بنسبة 51 في المئة من الصادرات اليمنية عام 2005 واحتل القطاع الخاص الأجنبي المرتبة الثانية بنسبة 26 في المئة. لكن مساهمة القطاع الخاص اليمني لم تزد عن 7 في المئة بحسب بيانات الجهاز المركزي اليمني للإحصاء.

وكشفت الورقة السعودية أن من ملامح الصناعة اليمنية حصول تراخيص المشاريع الصناعية على نسبة 54 في المئة من إجمالي المشاريع المرخصة، ونحو 66 في المئة من قيمة هذه المشاريع ، مشيرة إلى أن مساهمة الصناعات الإستخراجية تصل إلى 35 في المئة. غير أن قطاع الصناعات التحويلية لا تزيد مساهمته على 6 في المئة من الناتج المحلي .

وأظهرت الدراسة أن المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تشكل الغالبية العظمى في اليمن بنسبة 97.5 في المئة وتشغل 69 في المئة من إجمالي العاملين في المنشآت الصناعية ، بينما المنشآت الكبيرة لا تتجاوز 2.5 في المئة وتشغل ما نسبته 31 في المئة .

وقال بن محفوظ إن قطاع الصناعة اليمني يعاني من شح في الأيدي العاملة الماهرة، كما أن ضعف البنية التحتية الصناعية أجبر المنشآت الخاصة على الإعتماد على مصادرها الذاتية لتوفير الكهرباء والمياه وغيرها ،ما أدى إلى زيادة تكاليف إنتاجها في شكل كبير .

وخلصت الدراسة إلى أن إنشاء المدن الصناعية اليمنية سيساهم في زيادة حجم الصادرات والتدفقات النقدية ويشجع الصناعات الإستخراجية كما، يستثمر ميزة الموقع الجغرافي لليمن لتحرير التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي

والدول العربية ودول شرق أفريقيا ومنظومة دول المحيط الهندي .

ويشار الى أن الحكومة اليمنية إختارت عام 1998 ثلاث مناطق لتأسيس مدن صناعية فيها وهي الحديدة وحضرموت ومثلث عدن لحج أبين، لكنها عرضت في مؤتمر فرص الإستثمار نحو 10 مدن صناعية في مناطق متعددة لتطويرها في المستقبل.