خطة أمريكية جديدة أطلقت عليها "حرية الحركة مقابل الأمن"

الأحد 29 إبريل-نيسان 2007 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس/ القدس المحتله/ رندة عود الطيب / خاص
عدد القراءات 2994

أكدت صحيفة هآرتس العبرية أن الولايات المتحدة قد عرضت الأسبوع الماضي على السلطة الفلسطينية الخطوات الواجب تنفيذها استعداداً لجلسة خاصة تعقد يوم (الجمعة27-4 )، بين رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، د. صائب عريقات، وطاقم أمريكي يتوقع أن يسلم عريقات خلالها الرد الفلسطيني على المطالب الأمريكية والتي تتمثل بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بوقف إطلاق الصواريخ والعمل على إعادة النظام والاستقرار إلى قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها : إن الإدارة الأمريكية قدمت لإسرائيل والسلطة الفلسطينية نماذج لما أسمته " امتحانات التنفيذ "، والتي تتضمن ما هو مطلوب تنفيذه من كلا الطرفين وفقا لجدول زمني محدد أقرته واشنطن

هذا وأضافت الصحيفة أن السفير الأمريكي في إسرائيل "ديك جونس" والمنسق الأمني الأمريكي الجنرال "كيت دايتون"، قد سلما يوم ( الخميس26-4 ) مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "ايهود اولمرت" نماذج "امتحانات القبول" على أن يجري خلال الأسبوع القادم نقاش حول الوثيقة الأمريكية وإرسال الرد الإسرائيلي عليها.

و حسب ما ذكرت هآرتس فإنه يقف في قلب الخطة الجديدة التي أطلقت عليها واشنطن اسم " حرية الحركة مقابل الأمن " قيام إسرائيل بتسهيل وتوسيع حركة الفلسطينيين على معابر قطاع غزة، إضافة إلى إزالة عدد من الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية مقابل استكمال الفلسطينيين لإعادة تنظيم قوات الأمن ".

 حيث تتشكل الخطة الجديدة " حرية الحركة مقابل الأمن " والتي جرى إعدادها شهر نوفمبر من عام 2005 من أربعه بنود هي:(* فتح معبر كارني* إعادة فتح معبر رفح وكرم أبو سالم* منح الفلسطينيين في الضفة الغربية مزيداً من حرية الحركة*قيام السلطة الفلسطينية بالإجراءات الأمنية الضرورية) .

وفي هذا السياق، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، الجمعة، المجتمع الدولي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي يهدف إلى دفع الحكومة الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية لا الشعب ولا الحكومة يقبلونها، مؤكدا في تصريحات له بعد صلاة الجمعة من غزة انه في حالة عدم رفع الحصار فان التجربة السابقة سيتم تقييمها بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يرفع الحصار عن شعبنا و إلا فسوف نقف ونقيم الموضوع برمته ونتخذ القرار الذي يحقق المصلحة العليا وحماية شعبنا".

هذا ويشار إلى أن معبر رفح يشهد منذ يوم الخميس حالة ازدحام شديدة نتيجة توافد الآلاف من الفلسطينيين الراغبين في السفر، بعد عمليات الإغلاق المتكررة الذي شهدها المعبر من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكان معبر رفح الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية أغلق مساء الخميس، بُعيد اقتحامه من قبل عددٍ من المُسلّحين.

فيما أفادت مصادر أمنية وطبية نبأ مقتل رجل الأمن الفلسطيني " عبد الرحمن شحدة أبو طير -24 عاما " احد أفراد الأمن الوطني برصاصة بالرأس أدت إلى وفاته حال وصوله إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح، حيث قتل صباح أمس الجمعة خلال اشتباك مسلح بين أفراد من عائلة السندي وأفراد من حرس الرئاسة على معبر رفح الحدودي.

وفي نبأٍ أخر زعمت صحيفة هآرتس العبرية أنّ تل أبيب صادقت على تسليم 50 سيارة عسكريّة لقوّات حرس الرئاسة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك في إطار خطة تسليح الأجهزة الأمنية التابعة لـ" أبو مازن"في حين أنه لم يصادق بعد على طلب السلطة تزويدها بـ10 مركبات عسكرية محصّنة من الرشاشات الثقيلة كما رفضت تزويد قوات الرئاسة بهذه الرشاشات.

وأنّ تلك المعدات العسكرية ستخصّص لتنفيذ الخطة الأمنية التي يعدّها عدد من المسئولين الفلسطينيين بقيادة مستشار الأمن القومي الفلسطيني: محمد دحلان " بالتنسيق مع المنسق الأمني الأمريكي الجنرال "كيت دايتون.