وصف مواليد السعودية من الأجانب انتهاء فترة تصحيح بـ»الشبح»، معبرين عن خوفهم من الترحيل القسري، وقال عادل بلحاج -من الجنسية اليمنية –»من المؤلم جداً أن يكون المواليد في مظلة واحدة مع الوافدين حديثاً بعقود عمل، فالوافد الحقيقي يعرف موطنه وهو هنا فقط للعمل، ولا يهمه «الترحيل»، بل قد يطالب هو بأن يغادر نهائياً إلى بلده، عكس المواليد الذين لا يعرفون إلا تراب هذا الوطن، ويفكرون في مستقبلهم على طريقة المواطنين ففي المجتمع السعودي لا يمكن التفريق بين المواطن الذي يحمل الهوية السعودية وبين من لا يحملها من هؤلاء المواليد، كون الصفة واللغة والعادات والتقاليد كلها متمثلة فيهم جميعاً».

دراسة مسحية

وطالب بلحاج بإجراء دراسة مسحية وإحصائية شاملة لحالات فئات مواليد السعودية، مع ضرورة الرفع بتعديل نصوص ومواد نظام الجنسية والعمل على استحداث نظام تدريجي يراعي أوضاع مواليد السعودية وقدماء المقيمين بمنحهم بطاقة خضراء تتحول مع الزمن والإجراءات لتصل بعد إلى الحصول على الجنسية. واستحداث مواد في نظام العمل والإقامة تراعي أوضاع وظروف مواليد السعودية والعمل على منحهم وضع إقامة مختلفة عن القادمين بتأشيرات الاستقدام وغرض العمل ومنحهم أولوية الحصول على فرص العمل.و وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة، والسماح للأندية الرياضية بالتسجيل في كشوفاتها من يثبت ولادته في المملكة للمشاركة في المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية والعلمية والدينية والتطوعية للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم في جميع المجالات التنموية.

نظام الإقامة

وأوضح المحامي والمستشار القانوني وممثل هيئة حقوق الإنسان تركي الرشيد أنه في نظام المملكة لا تمنح الجنسية للمولود على أراضيها بمجرد الولادة بل يخضع جميع المقيمين على أرض المملكة لنظام الإقامة مهما كانت مدة بقائهم، سواء كانوا قادمين للعمل ومكثوا فترة طويلة، أو كانوا مواليد على أرض السعودية، ولكن هناك بعض الحالات استثناها النظام، مثل: من ولد من أم سعودية وأب مجهول الجنسية، أو لاجنسية له، وولد داخل المملكة لأبوين مجهولين (لقيط ). وقال الرشيد: مواليد السعودية أو من له سنوات طوال في المملكة يتمتعون بحقوقهم التي كفلها لهم النظام، وليس لأحد حق مصادرة حقوقهم من أموال ونحوها إلا بحكم قضائي، فكل قضية تخرج عن المألوف فإن القضاء هو الفيصل. وتتحمل الدولة الغرامات المرورية وغيرها من المخالفات التي وقعت من الأجنبي المتوفى.

وعن الأجنبي من أم سعودية قال الرشيد: «قرار وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف -حفظه الله- بإنفاذ قرار مجلس الوزراء، وتضمن: منح أولاد المواطنة المقيمين في المملكة كفالة والدتهم. وحق طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية، وتتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها. والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم. ومعاملتهم كالسعوديين في «الدراسة والعلاج»، واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.

إقامة دائمة

وبالنسبة لـ الزوجة الأجنبية لسعودي معاق أوضح الرشيد أنه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 في 19/ 2/ 1421 هـ القاضي بأن تتحمل رسوم الإقامة ورسوم تأشيرة الخروج والعودة لزوجات السعوديين المعاقين .وبيَّن الرشيد بأن الإقامة الدائمة تمنح للفئات التالية:

«طالب العلم: تُمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته لطلبة العلم من الأجانب لمدة لا تزيد على مدة دراستهم المقررة أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل. وللأجانب المتعاقدين مع الدولة: كما تُمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته للأجانب، ومن يعولونهم من المتعاقدين مع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لمدة لا تزيد على مدة صلاحية العقد أوعن مدة أربع سنوات أيهما أقل، ومن أقام سنوات طويلة في المملكة بدون انقطاع مدة لا تقل عن عشرين عاماً و انقطعت صلته بوطنه وفقد جنسيته على أن يكون حسن السيرة، وكل أجنبي مسلم ذكر كان أو أنثى يثبت أنه أقام في المملكة قبل بلوغه السابعة من عمره إذا لم يكن له أب أو أم أو عاصب أو ذو رحم بالغ في المملكة.

مطالبة بالجنسية

وقال الرشيد «المطالبة بالجنسية لابد أن تكون ضمن الشروط النظامية فمن طابقها يُمنح ومن لم يطابقها فلا يُنظر لطلبه من الأصل، كما فصّلها قرار وزير الداخلية رقم 74/ بتاريخ 9 / 3 / 1426هـ المادة السابعة، في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات يتم تقييم طلبه من لجنة مكوّنة من إدارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة بالنظر لبعض العناصر، ويلحق به قرار وزير الداخلية رقم 20/ و بتاريخ 26/ 3/ 1433هـ في شأن التعامل مع الوثائق التي يقدمها طالب التجنس عند طلب الجنسية بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

فوضى العمالة

من جهته قال استشاري وبروفيسور الطب النفسي الدكتور عبدالله السبيعي» لا شك أن النظرة الإنسانية مهمة في هذا الموضوع. لكن الإنسانية يجب أن ننظر بها إلى أبناء الوطن الذين تضرروا من فوضى العمالة اﻷجنبية، سواء من ولد في المملكة أو من وفد إليها كبيراً، فلا أعتقد أن عاقلاً أو منصفاً سيطلب مساواة حقوق اﻷجنبي الذي ولد في المملكة أو الذي عاش فيها سنين طويلة مع ابن الوطن الذي مات هآباؤ دفاعاً و توحيداً ﻷرض هذا الوطن.