قبيلة مراد وأولياء دم الضحايا يطالبون الرئيس بالقبض على الضنين واتباعه ويتهمون الداخلية بالتراخي

السبت 21 إبريل-نيسان 2007 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 4294

شكك مراقبون في جدية وزارة الداخلية تنفيذ توجيهات صادرة من رئيس الجمهورية بالقبض على صالح الضنين ونجليه واربعين مسلحا تابعين له على خلفية الاشتباكات التي جرت مساء الاثنين الماضي بعصر اثر هجوم قاده نجلي الضنين للاستيلاء على أرضية واقعة خلف عمارة الأوقاف قيل أنها تابعة لمستثمر خليجي أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من أفراد من الحراس يتبعون الشرطة العسكرية.

الحادثة التي لقت استنكارا واسعا من الرأي العام تم على إثرها عزل اللواء صالح الضنين من قيادة معسكر خالد بن الوليد بتعز الذي يشغله منذ 25عاما وصدور توجيهات بالقبض عليه ونجليه و أحالتهما للقضاء العسكري الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتى اللحظة.

قبيلة مراد التي ينتمي لها أحد قتلى الشرطة دعت أبناءها لاجتماع ضم حوالي أربعمائة شخص في ميدان السبعين صباح الأربعاء الماضي لمطالبة الرئيس بالقبض على الضنين ونجليه والمسلحين التابعين له إلي القضاء.

وبحسب مصدر قبلي في مراد فان الرئيس كلف قائد الشرطة العسكرية بالنزول إلى المجتمعين حيث عرض عليهم أوامر من الرئيس للداخلية بالقبض على الجناة وبعزل الضنين واعتبار المجني عليهم شهداء تتم معاملتهم كشهداء المواجهات بصعدة .

اللواء صالح الضنين الذي يعد من ابرز المقربين للرئيس صالح منذ عزله وتعيين جبران الحاشدي مكانه لا يزال بحسب المصادر مع بنيه ومرافقيه متحصنين في منزله بأمانة العاصمة وسط دعم واسع من قادة عسكريين كبار منذ الثلاثاء الماضي دون أن تطال هم يد القانون أو صدى توجيهات الرئيس حتى لحظة كتابة هذا الخبر .

الأمر الذي زاد من شكوك أولياء المجني عليهم ودفعهم لاتهام الداخلية بالتراخي وعدم جديتها في السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس وسط مخاوف من أن يتم حسم القضية بعدد من الثيران يتم نحرها أمام منازلهم كما هو معتاد مع قضايا مماثلة خاصة عندما يكون الجناة فيها مسؤولون في الدولة والجيش.

 مراقبون اعتبروا الحادثة محك اختبار لمدى جدية الرئيس في وضع حد لمسلسل النهب والسطو على الأراضي من قبل قادة في الجيش ومقربين من مركز القرار وتوفير بيئة آمنة للاستثمار وما يتطلبه ذلك من إحالة كل من يثبت تورطه في ذلك للقضاء أيا كان مركزه أو علاقته بالسلطة معبرين عن خيبة أملهم من تأخر الجهات المعنية عن القبض على الجناة في هذه الحادثة حتى اللحظة الأمر الذي يضع توجيهات الرئيس محل شك في جديتها ويضعف موقف الحكومة الجديدة التي لم يمض على نيلها الثقة سوى يومين فقط. تجدر الإشارة إلى أن الحادثة تأتى بعد اشهر قليلة من إغلاق ملف فساد الأراضي بعدن بتوجيهات رئاسية بعد تورط مسؤولين وقادة عسكريين فيه كما تأت قبل أسبوع فقط على انعقاد مؤتمر استكشاف وعرض الفرص الاستثمارية المقرر أن يبدأ أعماله غدا الأحد بصنعاء.