استوضح مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء من وزير المالية صخر الوجيه عدد من القضايا التي تتعلق بالأوضاع المالية والحقوقية عدد من القضايا وحول ما تم طرحه النواب من استيضاح في قضايا تتعلق بوزارة المالية.
وناقش المجلس المبالغ المضافة على رواتب الوزارة والأجور لموظفي الدولة كما تضمن النقاش اسئلة لعدد من النواب على الاسباب التي ادت الى توقيف العمل في منفذي البقع وعلب وخصوصا ما يعني توقف الاستيراد والتصدير الامر الذي يفقد الخزينة العامة للدولة العائدات من الجمارك والضرائب والرسوم الاخرى.
وأكد وزير المالية في رده على هذه التساؤلات حرص وزارته على المال العام رفد الخزينة العامة بالإيرادات، موضحاً أن المنفذين الجمركيين علب والبقع تحت التجهيز لافتقارهم للبنية التحتية اللازمة .
وأشار إلى أنه تم تحويل العمل فيهما الى منفذي الوديعة والطوال الى حين استكمال العمل فيهما نظراً للصعوبات التي يواجهها منفذي علب والبقع.
وعن المبالغ المضافة والأجور لموظفي الوزارة قال الوجيه أنها عبارة عن نثريات وليست رواتب مضافة ..مشيراً إلى أن وزارته تطبق الدستور بكافة أحكامه.
وعن الموانع التي يواجهها ممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لدخول البنك المركزي قال الوجيه أن الجهاز يمارس أعماله ومهامه الرقابية على البنك المركزي وفقا لقانوني انشائهما، مؤكدا عدم وجود موانع امام ممثلي الجهاز للدخول إلى البنك المركزي وممارسة عملهم الرقابي
إلى ذلك تحدث اللواء يحيى الراعي رئيس مجلس النواب خلال لقائه عدد من ممثلي مؤسسة إرادة لوطن بلا قات على الأثر السلبي على عدد من المحاصيل الزراعية بسبب انتشار وتوسع زراعة القات بالإضافة إلى استنزاف كبير للمياه الجوفية.
ودعى اللواء اجهزة السلطة التنفيذية المعنية الى الحد من زراعة وانتشار القات في الوديان والأماكن التي تمكن أن تفيد المجتمع بالتوسع في زراعة الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية المختلفة.
وكان ممثلو مؤسسة إدارة لوطن بلا قات قد طالبوا رئيس مجلس النواب معالجة هذه الظاهرة بالتدرج والتعويض، كما طالبوا مجلس النواب بالعمل على مناقشة مشروع القانون الذي أعده الدكتور نجيب سعيد غانم – رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب وأشراف عليه عدد من المتخصصين ليكون الحل الأمثل لمشكلة القات في بلادنا.
الجيش الأمريكي يسقط ثلاث طائرات حوثية مسيرة
