قال مصدر في المؤتمر الشعبي العام: إن المؤتمر شكل فرقا بحثية علمية لدراسة التاريخ السياسي للصراعات في اليمن، قبل الوحدة وبعدها، وعلاقة ذلك بالأسباب الموضوعية المتمثلة في شكل نظام الحكم، وعلاقة المحافظات بالمركز، سواء فيما يتعلق بالصلاحيات المالية أو الإدارية، وفي الحقوق أو الواجبات، وأسباب ضعف أداء مؤسسات الدولة التنفيذية، حيث شهدت اليمن تجارب كان فيها رئيس الدولة هو الأقوى، ولم تتمكن الحكومات من تطبيق صلاحياتها المنصوص عليها دستوريا، أو العكس، حيث كان رؤساء الحكومات أقوى من رؤساء الدولة، فتسبب ذلك في صراعات، كما في عهدي الرئيسين عبدالرحمن الارياني في الشمال وقحطان الشعبي في الجنوب، أو عهود استقواء الحزب الواحد بالسلطة والثروة، وفرض أجندته على الشعب وإلغاء خصومه بعنف وبقوة الدولة،إضافة إلى عوامل سهلت لأطراف سياسية، غير مؤمنة بالشرعية السياسية للدولة، من محاولة فرض وجودها بقوة السلاح كما في محافظة صعده، وسبب ذلك صراعات دفعت الدولة اليمنية ثمنا باهظا، حسب "المؤتمر نت".

وقال المصدر: "إن المؤتمر الشعبي العام، يدرس خيارات، كافة الأنظمة، بمافيها النظام البرلماني وحكومات محلية، وتوزيع القوة الدستورية والإدارية والمالية بين منصبي رئيس الدولة الذي يجب أن يستمر كرمز سيادي للدولة، ورئيس الحكومة المركزية باعتباره المسؤول التنفيذي الأول، وبين المركز والمحليات التي سبق وأعلن رئيس المؤتمر الشعبي العام قبل سنوات استعداد المؤتمر لحكومات محلية".

واوضح المصدر "إن الأهم، هو تحديث النظام السياسي، بمايحقق الاستقرار والتنمية لخدمة الوطن والمواطنين".

جاء هذا التصريح بعد اجتماع علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، لم يحدد وقته ، بقيادات الفرق التسع للمؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لمناقشة تطورات الحوار والاطلاع على تقارير الأداء لممثلي المؤتمر الشعبي العام، بما من شأنه الوصول إلى مخرجات تخدم التحديث والتطور للدولة اليمنية.

ونقل موقع "الموتمر نت" عن صالح قوله، إن المؤتمر الشعبي العام، غير معني بالنقاش حول الماضي، إلا لاستلهام الدروس والعبر، ويعتبر المؤتمر الشعبي، الحوار الوطني، فرصة تاريخية لانجاز تحولات في مسار الدولة الوطنية، وتجنب اسباب الصراع التي عانت منها الدولة اليمنية، بشطريها شمالا وجنوبا، أو كدولة واحدة، والانتقال لشكل جديد يلبي طموحات الشعب، ويتجاوز العراقيل التي كانت تضعها بعض القوى التي تعتقد أن تحديث النظام السياسي يحد من مصالحها.

واضاف: "لقد عرفت الدولتين الشطريتين، صراعات سياسية مرة، حول السلطة، سواء بين الدولة والحزب، في نظام الحزب الواحد في جنوب الوطن، أو بين مراكز القرار كما كان في شمال الوطن، وحين حكم المؤتمر الشعبي العام، استطاع حماية الكرسي الأول في الدولة، وصنع استقرارا لمدة طويلة، وحان الوقت لكي ينتقل هذا الاستقرار إلى التشريعات والى تغيير النظام السياسي وإحداث تعديلات توافقيه، ينحاز الجميع لتطبيقها".

وتابع: "كان المؤتمر الشعبي العام، يعاني من رفض قوى اجتماعية لبعض الإصلاحات، وكان بعض المعارضين السياسيين، ينحازون للصراع بدلا من أن يدعموا المؤتمر لتحقيق مصالح عليا مستقبلية، ونتمنى أن يكون الجميع اليوم، قد وصل لقناعة أن تحديث النظام السياسي، ليس مجالا للصراع أو المزايدات، وان النقاش بين الجميع للخروج بأفضل الصيغ هو الطريق الأمثل لخدمة اليمن حاضرا ومستقبلا".