وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس على لسان المتحدث باسمها في غزة د. إسماعيل رضوان اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت والذي عقد يوم الأحد 15/4 " بالعبثي ", قائلاً : إنه لا يحمل في مضمونه أي جديد ويأتي في سياق الضغط على الطرف الفلسطيني .

وقال د. إسماعيل رضوان: "إن هذه اللقاءات المتكررة بين الطرفين ( عباس، واو لمرت)، تأتي في إطار الاستحقاقات والاشتراطات الأمنية الظالمة، في الوقت الذي يوسع الاحتلال عدوانه واستهدافه للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى الذي بات مهدداً بفعل الممارسات العنصرية من قبل دولة الاحتلال .

ودعا رضوان إلى وقف هذه اللقاءات لأنها لا تخدم القضية الفلسطينية وتسهم بشكل فعال في تراجع الموقف الفلسطيني، مشيرا إلى أن البديل عن هذه اللقاءات هو المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيزها، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الذي يحاصر قطاع غزة ويستبيح الضفة الغربية, وأن الجانب الفلسطيني لن يستفيد من مثل هكذا لقاءات لان حكومة الاحتلال غير مستعدة لتقديم أي شيء، معولة على الموقف الأمريكي الداعم لها ولسياستها العنصرية تجاه الفلسطينيين .

في حين اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاءه برئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت يوم الأحد (15/4 ) في منزل الأخير بمدينة القدس الغربية على الالتقاء على عنوان بين الأفق السياسي من أجل استكشاف الكيفية التي يمكن من خلالها تحرير رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش لإقامة الدولة الفلسطينية والوصول إلى مسار سياسي وكيف التحول من الحديث عن عملية سلام ذات مغزى وشعارات إلى تطبيق على الأرض بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وقد تم الحديث خلال اللقاء عن الأفق السياسي بين الجانبين حيث أن جدول أعمال المفاوضات النهائية متفق عليه بين الجانبين.. وقدم الرئيس عباس لأولمرت مبادرة السلام العربية وشرح له على ما تم في القمة العربية بالرياض، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى السلام ولكن لن يكون ذلك بأي ثمن .

هذا وصرح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني(النائب الفتحاوي في المجلس التشريعي ) عزام الأحمد: إن نتائج اللقاء بين عباس و أولمرت "غير مرضية على الإطلاق"، وطالب بعدم الاستمرار في هذه اللقاءات الدورية التي جاءت بناءً على طلب من وزيرة الخارجية الأمريكية "كوندليزا رايس".. وقال الأحمد: إن المطلوب حاليا موقف حقيقي خاصة بعد قرارات قمة الرياض الأخيرة، مطالبا بتوحيد الموقفين الفلسطيني و العربي في التعامل مع الحركة السياسية تجاه اللجنة الرباعية الدولية و الولايات المتحدة .

وأكد الدكتور صائب عريقات مسئول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عقب اللقاء خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة رام الله أن الرئيس عباس قدم لأولمرت مبادرة السلام العربية وشرح له على ما تم في القمة العربية، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى السلام ولكن لن يكون ذلك بأي ثمن، ؛ موضحا أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة لقاءات تم الاتفاق عليها سابقا .

فيما صرح مسئول إسرائيلي بارز أن الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي التقيا في منزل اولمرت تلا ذلك اجتماع منفرد بين عباس واولمرت استمر نصف ساعة. ناقشا خلال اللقاء المنفرد الأفق الدبلوماسي، إلا أنهما لم يتطرقا إلى قضايا الحل النهائي .

وصرح مصدر فلسطيني مسئول في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لوسائل الإعلام الفلسطينية: بأنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم تشكيل فرق ووحدات من الحرس الرئاسي التابع للرئيس عباس لكي يتم نشهرها على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر من اجل منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وذلك بالتنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمصري .

في جانب أخر أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما رئاسيا يوم أمس الأحد 15/4 يقضي بتشكيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني برئاسته فيما يكون رئيس الحكومة إسماعيل هنية نائبا له .

  ويأتي تشكيل مجلس الأمن القومي بناء على اتفاق مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس الذي اتفق فيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية على أن يتم تشكيل مجلس امن قومي بعد تشكيل الحكومة .

وبحسب المرسوم الرئاسي فان مهمات مجلس الأمن القومي هي وضع السياسات الاستراتيجية للأمن الفلسطيني ووضع السياسات الأمنية والخطط وليس جهازا امنيا تنفيذيا، كما سيطلع على المفاوضات الأمنية ويشرف على الأمن الاقتصادي للسلطة الفلسطينية .

ويأتي في عضوية مجلس الأمن القومي الفلسطيني كلا من : وزير الخارجية د. زياد أبو عمرو* وزير الداخلية، هاني القواسمي* وزير العدل، علي السرطاوي * وزير المالية د. سلام فياض* وزير شئون المفاوضات في منظمة التحرير، د.صائب عريقات النائب الفتحاوي، محمد دحلان، مستشار الأمن القومي للرئيس عباس. رئيس المخابرات الفلسطينية, قائد الأمن الوطني الفلسطيني .

فيما ستخضع كافة الأجهزة الأمنية لمجلس الأمن القومي والذي بدورة سيوحد خطط العمل الأمني للأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للحكومة مع الأجهزة الأمنية التابعة للرئاسة .

وأكد د. غازي حمد الناطق باسم رئاسة الوزراء الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة حضرته( مأرب برس) على أن مجلس الأمن القومي الذي أعلن عن تشكيله أمس الأحد15/4 سيشكل المرجعية لعمل الأجهزة الأمنية سواء التابعة للرئاسة أو لوزارة الداخلية, الأمر الذي سيسهل متابعة عمل كل الأجهزة الأمنية .

قائلا: إن الأيام القادمة ستشهد بدء تنفيذ الخطة الأمنية, بعد حصولها على دعم كامل من الرئاسة والحكومة مؤكدا وقوف الحكومة والرئاسة خلف الخطة الأمنية .

هذا وأقرت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية السبت(14/4) خطة أمنية لضبط الأمن والنظام، ووقف حالة الفلتان في الأراضي الفلسطينية .

وعقب وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة د. مصطفى البرغوثي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة: أنه تم إقرار الخطة الأمنية للحكومة بتوافق من جميع الأعضاء وبتوافق وطني شامل, حيث وضح أن الخطة الأمنية مكونة من جزأين، الجزء الأول مئة يوم وسيبدأ العمل به يوم الأحد 15 / أبريل نيسان،وأن يبدأ الجزء الثاني بعد مئة يوم, مشيرا أن المكلف بتنفيذ تفاصيلها وزير الداخلية د.هاني القواسمي .

  في حين شن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) د. محمود الزهار هجوما لاذعا على تشكيل مجلس الأمن القومي، معتبرا انه لا بد من دراسة واضحة لتشكيل مثل هذا المجلس وخصوصا في هذه الأوضاع التي تعيشها الأراضي الفلسطيني .

واعترض الزهار في تصريح صحفي له على تسمية المجلس بـ مجلس الأمن القومي مشددا على أنه لا بد أن يكون عند الفلسطينيين مجلس أمن وطني يسعى إلى ترسيخ مفهوم الأمن وبسط الوضع الأمني الاستقرار في الأراضي الفلسطينية .

وأكدا على عدم مشاركته في المجلس قائلا:" أنا أولاً لست شخصية حكومية أنا شخصية برلمانية، وبالتالي لا نريد أن نعالج الخطأ بخطأ يجب أن يعالج الخطأ بالتصحيح تصحيح ".