تعرض موزع صحيفة المستقلة وآخر كان معه للاحتجاز من قبل الشرطة العسكرية في العاصمة صنعاء في العاشرة من ليلة الأحد.

وأوضح رئيس تحرير الصحيفة الزميل / ياسين الزكري - أن عساكر من الشرطة العسكرية احتجزوا عادل علي حسن موزع الصحيفة وجمال الشبحة الذي كان معه في العاشرة من ليل الأحد من شارع هائل بالعاصمة صنعاء إضافة إلى احتجاز السيارة ومبلغ من المال ونسخ من كتاب عن المجانين اليمنيين المؤلف من حوارات مع مجانين أجرتها الصحيفة معهم.

وأضاف الزكري أن الشرطة العسكرية حققت مع المحتجزين اللذين مازالا في قبضتها رغم عدم قانونية التحقيق معهما وفقا للقانون.

واعتبر قانونيون الإجراء الذي قام به أفراد من الشرطة العسكرية من حيث التفتيش والاحتجاز والتحقيق منافيا لمواد دستورية وقانونية نافذة.

من جهته قال المحامي عبد المجيد صلاح أن الإجراء المتخذ في حق موزع صحيفة المستقلة من قبل الشرطة العسكرية يعد مخالفا نص المادة 47من الدستور المتضمنة الفقرة (ب) منهاأنه :"لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجيه بضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون"....الخ وكذا الفقرة (ج) والتي تتضمن :"كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر".

وكشف صلاح أن الإجراء يخالف أيضا المادة 17 من قانون الإجراءات العسكرية التي تنص على :"على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية أن يبلغ السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين قادتهم" معتبراً-صلاح أن الحجز والقبض قد تم من جهة ليست لها ولاية في ذلك كون الدائرة الفنية التي قامت بالاحتجاز لا تعتبر في أي حال من الأحوال مأموري ضبط قضائي الأمر الذي يعني ارتكاب تلك الجهة (الدائرة الفنية) ومصدري الأمر بالحجز والقبض جريمة يعاقب عليها وفقا لنصوص المادة 43 عقوبات عسكري .

وأوضح المحامي عبد المجيد أن الحجز في حد ذاته أو الحبس الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل الدعوى لا يتم وفقا لقانون الإجراءات العسكري إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كلا في دائرة اختصاصه الأمر الذي يعد مخالفة قانونية ودستورية "جسيمة" تفتيش السيارة التابعة للقاضي أحمد سيف حاشد واستمرار حجز الموزع واحتجاز السيارة رغم ما تبين من أن الإجراء تم على أساس بلاغ كاذب.

 وتساءلت الصحيفة حول الهدف من ذلك الإجراء المرتجل معتبرة إياه محاولة لإسكات صحيفة "المستقلة" وإعاقتها عن أداء رسالتها.

يذكر أنه سبق لصحيفة المستقلة أن تعرضت لتهديدات من متطرفين بنسف مقرها في 20 آذار (مارس) الماضي.

كما كانت "المستقلة" قد تلقت تهديدات سابقة في آذار (مارس) 2006م من شخص أطلق على نفسه "أبوعبدالله اليمني"وآخر يدعى أبو زينة وأبلغت حينها الجهات المعنية التي تجاهلت الأمر ليظهر اسم أبو عبد الله اليمني ضمن المشاركين في العملية التي استهدفت منشأة نفطية في محافظة حضرموت عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أيلول (سبتمبر) 2006م حسبما تناقلت وسائل الإعلام .