وجهت أسرة السجين بالأمن السياسي الشاعر الثائر المضرب عن الطعام عبدالله يحيى الديلمي، مناشدة لرئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزيرة حقوق الانسان لرفع الظلم والجور الواقع عليهم من قبل جهاز الأمن السياسي الذي يرفض الإفراج عن ولدهم رغم أوامر القضاء بالإفراج عنه.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً قضى بتاريخ 9/10/2012م قضى بالإفراج عنه فوراً وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 12/2/2013م ووجهت النيابة الجزائية عقب صدور الحكم مذكرتها للأمن السياسي بتنفيذ الحكم النهائي.
ووجه النائب العام مذكرتين بذلك الخصوص إلا أن الأمن السياسي ممتنع عن الإفراج وتنفيذ الأحكام القضائية ومستمر في حجز حريته، وقال بيان صادر عن الأسرة أنه ورغم الأوامر القضائية والمناشدة المستمرة من منظمات المجتمع المدني واستنكارها لاستمرار حبسه إلا أن الأمن السياسي لازال يحتجز ولدنا عبدالله بدون وجه حق متحدياً لصريح أحكام الدستور والقانون ومتجاهلاً لتلك الأحكام القضائية التي يجب على الجميع إحترامها وتتقيد بها.
وناشدت الأسرة في بيانها، رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان وجميع منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وكل من يؤمن بشريعة محمد بن عبد الله أو بحقوق الإنسان – حسب قولها – "التدخل لسرعة الإفراج عن ولدنا السجين ونحمل الأمن السياسي مسئولية إصابة إبننا بأي ضرر" .