قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدت استعدادها لتقديم كافة المساعدات الفنية بشأن إعداد دراسة مشتركة حول برنامج نووي مشترك لدول مجلس التعاون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، والمساهمة بالخبرات اللازمة في هذا الشأن.

وقد أجتمع العطية بمقر الأمانة بالرياض اليوم الخميس بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي وذلك امتدادا للقاء الذي تم في العاصمة النمساوية فيينا في إطار الخطوات التي يقوم بها الأمين العام لمجلس التعاون لاستكمال تنفيذ القرار الصادر عن قمة جابر بشأن إعداد دراسة مشتركة حول برنامج نووي مشترك لدول مجلس التعاون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة.

وبين العطية في تصريح عقب الاجتماع أنه بحث مع الدكتور البرادعي موضوع الدراسة المشتركة حول البرنامج النووي السلمي المشترك لدول مجلس التعاون الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشار العطية إلى أن " زيارة البرادعي لمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لها دلالات واضحة على المستوى الذي وصلت إليه عملية التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والوكالة الدولية الطاقة الذرية للعمل بكل شفافية تنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عن قمة جابر التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي ..موضحا أن برنامج دول مجلس التعاون النووي هو للاستخدامات السلمية وفي إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعايير الدولية للأمن والسلامة والاتفاقيات الخاصة بالوكالة ومنها اتفاقية الضمانات .

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون بأن قرار قمة جابر جاء بهدف البحث عن مصادر اقتصادية مشروعة وبديلة للطاقة في ظل الازدياد المتسارع والطلب على الطاقة الكهربائية وتحلية المياه على وجه التحديد وخصوصا مع التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده دول المجلس في الوقت الراهن.. مبرزا النظرة الإستراتيجية لهذا القرار والذي يتطلب تنفيذه مدى زمني للتخطيط وبناء القدرات الوطنية قبل أن يتم التطبيق الفعلي له..مؤكدا أن البدء في تنفيذه مبكرا هو أمر مفيد ومستوجب تنفيذه قبل أن يصبح ملحا ومكلفا .

وحول موقف دول المجلس من انتشار الأسلحة النووية أوضح عبدالرحمن العطية أن موقف دول مجلس التعاون من مسألة انتشار الأسلحة النووية هو موقف واضح وثابت وقال" نحن لا نؤيد أي سباق نووي خارج النطاق السلمي في منطقة الشرق الأوسط والذي تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي ونظام ضمانات الوكالة الدولية وخاصة أن معاهدة حظر الانتشار قد ضمنت للدول حقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وبشروط خضوعها لنظام الضمانات، في التفتيش والرقابة بما فيها منطقة الخليج" .

وأضاف العطية "يجب أن ينطبق على إسرائيل وعلى أي دولة في العالم بدون أي تمييز،وأننا نؤيد حق الدول في استخدام التقنية النووية للإغراض السلمية " التنموية " التي تتعلق باستخدامات تعود بالمنفعة على البشرية والتنمية المستدامة وهي تدخل في استخدامات عديدة ذات مردود إيجابي على الحضارة والإنسانية".