أظهرت دراسة البرلمان لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2004-2005م، وقوع مخالفات مالية وإدارية في وزارتي الزراعة والري والوحدات التابعة لها، ووزارة الثروة السمكية.

جاء ت تلك الدراسة ضمن تقرير اعدته لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بمجلس النواب يتكون من فصلين , الأول يتضمن ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن واقع المخالفات المالية والإدارية في وزارة الزراعة والري والوحدات التابعة لها، فيما يتناول الفصل الثاني ملاحظات الجهاز بشأن المخالفات الإدارية والمالية في وزارة الثروة السمكية .

وذكر تقرير اللجنة البرلمانية أن ملاحظات الجهاز المركزي للمخالفات شملت نتائج مراجعة الموازنة الجارية والإيرادات المحصلة والتدقيق المالي للحسابات، وكذا نتائج مراجعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إلى جانب مراجعة حسابات مشروع السدود والحواجز المائية الممولة من منح خارجية ونتائج مراجعة البرنامج الاستثماري.

و تطرق تقرير اللجنة الذي استعرضه مجلس النواب في اجتماعه اليوم برئاسة يحيى الراعي نائب رئيس المجلس اليوم ـ تطرق إلى ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالهيئات والمشاريع والوحدات، ومنها الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية (مأرب - الجوف) والهيئة العامة لتطوير المناطق الشمالية (صنعاء -عمران - صعدة وحجة )، وكذا الهيئة العامة لتطوير تهامة ومشروع تطوير وادي حضرموت الزراعي ومشروع تطوير الزراعة وانتاج البن ومشروع التنمية الريفية في محافظة المهرة ومشروع التنمية الزراعية للمرتفعات الجنوبية إلى جانب مشروع التنمية الريفية المتكاملة للمرتفعات الوسطى مديرية لودر محافظة أبين ومشروع التنمية الريفية بمحافظة ريمة .

واظهر تقرير لجنة الزراعة أن ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بينت وقوع المخالفات في عدد من الوحدات الخدمية ذات الطابع الإيرادي ومنها المؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة وشركة بذور البطاطس وبذور البطاطا وشركة مأرب للدواجن ومزرعة سردود الإنتاجية ومزرعة رصابة للألبان.

وتطرق تقرير اللجنة إلى ملاحظات بشأن بنك التسليف التعاوني الزراعي والإتحاد التعاوني الزراعي والجمعية التعاونية للمستلزمات الزراعية والجمعية التعاونية للري والمنشآت المائية.

واشتمل التقرير على الملاحظات المتعلقة بنتائج الفحص والمراجعة لأعمال لجنة العمليات الوزارية للإصطياد عن الموسم 2002- 2004م وبشأن المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك بمحافظة الحديدة.

وقدمت اللجنة في ختام تقريرها عدد من الإستنتاجات بشأن نتائج فحصها ومراجعتها لما جاء في تقارير الجهاز وإيضاحات الجانب الحكومي المختص وتوجت ذلك بعدد من التوصيات المقترحة على المجلس ليوجه بها الجهات المعنية وذلك عن مناقشته لهذا التقرير في جلسة أخرى.

هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى