أكد البرلمان أن الآلية الحالية التي يتبعها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في متابعة وكشف الفساد داخل الجهات الحكومية لا تفي بالغرض ولن تؤدي إلى إنهاء المخالفات المالية والإدارية التي تبقى بين الأخذ والرد مما يؤدي إلى تراكم المخالفات ويجعل محاربة الفساد وكأنه أمر مستحيل .

جاء ذلك التأكيد في تقرير لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب حول التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والخاصة بوزارة التربية والتعليم وبعض مكاتبها بالمحافظات لعامي 2003-2004م.

وأوضحت اللجنة في تقريرها المقدم إلى مجلس النواب يوم امس الاثنين أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يقوم بالرقابة الشاملة وانما يختار نماذج من مكاتب المحافظات وبعض القطاعات، فيما تأتي الردود ناقصة او لاتكون مقنعة او تشير إلى أن الوزارة بصدد المتابعة وانها سوف تتخذ الاجراءات اللازمة .

مشيرة الى ان ما يقوم به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو طرح الملاحظات على المخالفات المالية والإدارية في ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات وابلغ قيادة الوزارة بتلك المخالفات فيما تحيل قيادة الوزارة تلك الملاحظات الى الجهات المختصة لديها وتطالبها بالرد على ملاحظات الجهاز وتوضيح الأسباب التي أدت الى تلك المخالفات وما تم معالجته منها.

وشمل تقرير اللجنة الذي استمع اليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس - على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ديوان الوزارة، وكذا ردود الوزارة على ملاحظات الجهاز، كما تناول التقرير الاشارة الى ملاحظات الجهاز حول المسائل الإدارية والمالية في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات ومنها مكتب التربية والتعليم بامانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوه ومكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب ، وكذا مكتب التربية التعليم بمحافظة صعدة ومكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز ومكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت.

والى جانب ذلك أشار التقرير إلى ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ضوء مراجعته للحسابات الختامية للمؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسة بمحافظة عدن وكذا المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ومركز البحوث والتطوير التربوي .

وفي ضوء دراسة اللجنة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وردود وزارة التربية والتعليم وما استخلصته من استنتاجات اقترحت في ختام تقريرها عدد من التوصيات لمعالجة الاختلالات القائمة في هذا الجانب ... حيث سيقف المجلس أمام تلك التوصيات مع مجمل ما تناوله تقرير اللجنة من ملاحظات واستنتاجات في جلسة اخرى .

هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .

على صعيد متصل واصلت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة الحساب الختامي لموزانات وحدات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2005م اجتماعاتها اليوم برئاسة محمد علي الشدادي رئيس اللجنة .

وتناولت اللجنة في الاجتماع الحسابات الختامية لعدد من الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م ومنها حسابات شركة مصافي عدن لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، وأجرت تحليلات للبيانات المتعلقة بتلك الحسابات وأستخلصت في ضوئها عدد من الملاحظات والآراء سيتم مواصلة بلورتها في اجتماعاتها اللاحقة.

كما واصلت لجنة دراسة الحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة برئاسة مختار صادق أمين أبورأس مراجعتها

وتحليلها للحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2005م ونتائج تنفيذها.