حذر القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة – ياسر العواضي ونائب رئيس الكتلة البرلمانية من خطر انشغال قيادات البلاد بالتجارة ووصف نجل الرئيس " أحمد على " أنه جدير بحكم البلاد وقال " أنا شخصياً لا أرى ما يمنع ذلك ، بالعكس ومن خلال معرفتي بالرجل أشعر أن احمد جدير بحكم البلاد وأنه شخص جيد ومن حقه ذالك ليس لأنه ابن الرئيس ولكن لأنه مواطن يمني عنده مؤهلات وقدرات قيادية عالية وفي حال أن تكون لديه رغبة في الترشح وتقدم بطريقة ديمقراطية سأكون أول من يقف معه ليكون مرشحاً باسم المؤتمر الشعبي العام.

وقال الشيخ ياسر العواضي في حوار أجرته صحيفة الناس " أن المؤسسة العسكرية لا تخضع للتسييس ولا للحزبية لأنها في الأساس مؤسسة يجب أن تكون مستقلة إلا أنه ضمن السياسية العامة يفترض أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن تقر سياستها .

وحول إحالة عدد من القيادات التي في الجيش وهم محسوبين على منطقة أو من بقية المناطق الأخرى قال العواضي " يفترض أن يمارس القانون بحقهم وأن يحالوا للتقاعد منذ فترة وللأسف الشديد هذا الأمر متأخر وقال نحن ننتظر من الرئيس خطوة شجاعة في هذا الموضوع.. فكيف يطبق القانون على جندي أو قائد صغير في فصيلة أو سرية أو كتيبة بينما القائد العسكري الكبير لا يطبق عليه خصوصاً وأنهم قد بلغوا الأجلين.

وحول الحملة الشرسة التي يتعرض لها عدد من قيادات اللقاء المشترك من قبل إعلام المؤتمر قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أن ما يحدث " ليس أمراً مؤسسياً ولم يتخذ فيه قرار حتى داخل المؤسسات الإعلامية بالمؤتمر.. لكنة أرجع السبب إلى أفراد لديهم وجهة نظر مخالفة للحزب أو أشخاص لديهم مكونات نقص بداخلهم يطلقون هذه الاتهامات.

وحول حكومة مجور قال العواضي "أنا أرى في (علي مجور) بسمة أمل لمستقبل أفضل وهو شخص جيد إذا ترك هو وحكومته من قبل المتنفذين..

وانتقد العواضي اعتماد الحزب الحاكم على السلطة وتوقع نهاية الحزب بنهاية السلطة حيث قال " المؤتمر حزب عظيم بمبادئه وبرامجه وقياداته لكنه يحتاج إلى التقليل من الاعتماد على السلطة وهذا ما نتمناه إذا تفرغت قياداته أما إذا استمر متكئاً بقوة على السلطة هذا سيجعله يوماً من الأيام يسقط مع السلطة.

وكشف العواضي في حواره أن هناك قوى " متنفذة " في البلاد وحدد نوعياتهم وقال أنهم يتمثلوا في " قيادات عسكريه أو مشايخ أو قادة أحزاب.. قال أن من ينكر ذلك كمن يدس رأسه في الرمل وتمنى من السلطة أن تؤخذ من يد المتنفذين إلى يد القائمين على المؤسسات.. .

كما عبر قلقلة للمرحلة القادمة بقولة " أرى أن هنالك بوادر ستكون أخطر ما مر في هذه الفترة على الحكومة لأن القادة الكبار في الدولة سواء مدنيين أو عسكريين اتجهوا إلى التجارة سواءً المباشرة أو عبر أبنائهم ويستخدمون نفوذهم ووجودهم في السلطة لأخذ توكيلات وتأسيس شركات وأخذ مناقصات بطرق غير شرعية وهذا الأمر إذا استمر سيكون واحداً من أهم العوامل التي تهدد استقرار النظام لأن أهم أسباب انهيار الدولة العثمانية هو تحول قياداتها وأبناء السلاطين للتجارة..

للإطلاع على نص المقابلة انقر على الرابط التالي

http://www.marebpress.net/articles.php?id=1505