كشف تقرير برلماني عن إقدام مسئولي وزارة التربية بارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية كبيرة تصل الى المليارات وذلك لعامي 2003 – 2004م .. وشدد التقرير الذي استعرضه مجلس النواب اليوم على ضرورة الزام الجهات المعنية بسرعة البت في هذه المخالفات وتحديد المتسببين وإحالتهم الى النيابة. وبين التقرير أن بعض القروض والمساعدات تستنزف في نفقات عادية كصرف مكافآت لكبار المسئولين وتجديد الأثاث وشراء هواتف سيارة وبدلات سفر بالعملات الصعبة ، مع أن بعض هذه النفقات معتمدة في الموازنة العامة. واعتبر التقرير( بحسب مايو نيوز) الآلية المتبعة لجهاز الرقابة بأنها لا تفي بالغرض ولم تحد من المخالفات المالية والإدارية بل تبقيها للأخذ والرد ، مما يفاقم من انتشار الفساد من عام الى آخر.. 

وقال تقرير اللجنة ان قيادة الوزارة تقوم باحالة ما تتضمنه تقارير الجهاز إلى الجهات المختصة لديها للرد على الجهاز وتوضيح الأسباب التي أدت الى تلك المخالفات وما تم معالجتها منها ،الا ان اللجنة تشير الى ان الردود تأتي ناقصة وليس مقنعة وان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لايقوم باحالة المخالفين والمتجاوزين للقانون الى نيابة الاموال العامة باعتباره جهاز للرقابة والمحاسبة معاً.

واعتبر التقرير أن الآلية المتبعة للجهاز لا تفي بالغرض ولم تؤد إلى إنهاء الكثير من المخالفات المالية والإدارية حيث تبقى المخالفات بين الأخذ والرد وتنسى المخالفات القديمة بالمخالفات الجديدة والمتراكمة مما يجعل محاربة الفساد وكأنه أمر مستحيل .

وأشار التقرير إلى أن اللجنة لاحظت أن تبعية المسئولين على الشئون المالية والحسابات لوزارة المالية مباشرة يجعل من الصعوبة محاسبة مسئوليهم المباشرين لهم وعند انتقالهم إلى مواقع أخرى كذلك لاتتمكن الجهات من متابعتهم لإخلاء العهد وإنهاء الأعمال المعلقة لذلك جاءت ردود مكاتب التربية أن المسئول عن تلك المخالفات بالوحدة الحسابية التي لاتخضع لإشراف وإدارة المكاتب المعنية.

ويختتم التقرير استنتاجاته بملاحظة اللجنة التي تقول إن توقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند حدود اكتشاف المخالفة والإبلاغ عنها لا يكفي اذ تظل المخالفات تتراكم دون ان يقوم الجهاز بالمحاسبة وإنهاء جميع القضايا العالقة.

وأوصت اللجنة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القيام بفحص ردود وزارة التربية والتعليم على ملحوظات الجهاز والتأكد من صحة الوثائق المتضمنة للتسويات وإفادة المجلس بما توصل اليه ، او بما اتخذ من إجراءات وفق الصلاحيات المخولة له قانوناً،كما اوصت بان يقوم الجهاز بوضع خطة للرقابة تشمل جميع قطاعات وزارة التربية والتعليم وجميع المؤسسات التابعة لها وكذا جميع مكاتب التربية بالمحافظات.

وحددت اللجنة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مدة لاتزيد عن ستة اشهر للبت في الملحوظة التي يطرحها والردود عليها من الجهات ذات العلاقة ثم إحالة المخالفات التي لم يأت الرد عليها الى النيابة المختصة.