رفع ثلاثة من موظفي قناة اليمن الفضائية دعوى قضائية على رئيس قطاع التلفزيون عمر با سليم بعد إن اصدر توجيهاته لحراسة بوابة القناة تقضي بمنهم من الدخول .
وقام جنود من الكتيبة المكلفة بحراسة القناة بالاعتداء على الموظفين (نورية الحرازي – توفيق الشرعبي – عبد القوي الشميري ) معللين ذالك بتلقيهم توجيهات لمنع المذكورين من الدخول للقيام بوظائفهم وواجبهم.
وتفاجئ الموظفين بذالك القرار الذي صدر بحقهم دون أن يعرفوا سبب ذلك التوقيف الأمر الذي جعلهم يلجأ ون للقضاء بعد رفض با سليم التحدث إليهم أو التوضيح لهم سبب المنع المتخذ في حقهم.
وقالت معدة البرامج والمخرجة في القناة والذي طالها ذلك القرار الزميلة "نورية الحرازي" إن تلك الإجراءات التعسفية لرئيس القطاع ليست الأولي ... مشيرة إلي أن با سليم يتخذ قرارات التوقيف أو الطرد بحق كل من يخالف رأيه أو يطالب بحقوقه أو يقف في مواجهة الفساد المستشري في القطاع.
وأكدت الحرازي لـ: " مأرب برس " أنه لم يتاح لهم الفرصة للمراجعة أو البحث عن أسباب التوقيف بعد أن أصدر با سليم توجيهاته لمنعهم بالدخول ليلجأوا إلى القضاء كدفاع عن حقوقهم ... مشيرة إلى أن با سليم يتحكم في قرارات القطاع وكأنها قطاع خاص به وليس ملك للدولة دون مبالاة منه بان أولئك الموقوفين موظفي دولة.
ولفتت إلى انهم تواصلوا مع وزير الإعلام الذي أبدي تعاونه وتجاوب معهم ليشكل لجنة تقصي وتحاور مع با سليم " مؤكدة إن اللجنة قالت لهم إن با سليم رفض التجاوب معهم أو التحدث إليهم.
وطالبت الحرازي بإصدار قرار بحق با سليم لإنهاء تلك الظاهرة التي يتخذها با سليم بحق كل معارضي الفساد... مشيرة إلى أن القطاع غارق في الفساد المالي والإداري الذي القي بظلاله على الإنتاج ألبرامجي الذي أصيب بالجمود والركود في القترة الأخيرة.
واعتبرت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات قرار منع الموظفين من الدخول عمل مادي بحت وجب التصدي له خصوصا بعد ان تناقلت وسائل الاعلام ما تعرض له الموظفين مع زملائهم من تعسفات مطالبين وزير الاعلام التحقيق في الواقعة واخذ مطالب الموظفين بعين الاعتبار.
وكان موظفو الفضائية اليمنية قد نفذوا سلسلة وقفات احتجاجية على مدى الاسابيع الماضية مطالين خلالها قيادة وزارة الاعلام بتنفيذ ارادة التغيير وتحرير القناة من الادراة الفاسدة والفاشلة التي عطلت عمل التلفزيون الرسمي بالاضافة الى العديد من المطالب حسب بيان المنسقية العليا لموظفي الاذاعة والتلفزيون.