بلغت إجمالي الكميات المضبوطة من المبيدات المخالفة والمهربة الى اليمن خلال الفترة من مارس 2012 – مارس 2013م الى 61 ألف و 221 كجم/لتر. من المبيدات المهربة والتي تفتقر في اغلبها للمواصفات.

واشار تقرير صادر عن وزارة الزراعة إلى أسباب التهريب وابرز المشاكل والصعوبات التي تواجه اليمن من المبيدات المهربة، متضمنا جملة من المقترحات والمعالجات لمواجهة ظاهرة تهريب المبيدات والأدوار المتوقعة والتكاملية من كافة الجهات ذات العلاقة.

ونقلت وكالة سبا أن اللجنة شكلت من وزارات الزراعة والداخلية والشئون القانونية والامن القومي ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ومصلحة الجمارك بعد مناقشة التقرير بمجلس الوزراء امس، لمناقشة وتحديد الإجراءات والالية التنفيذية للمقترحات والمعالجات الواردة في التقرير والملاحظات المقدمة في الاجتماع.

وشدد المجلس على المسار السريع في البت بقضايا تهريب المبيدات من قبل النيابات والمحاكم.. مؤكدا على تفعيل دور المختبر الرئيسي التابع لوزارة الزراعة والري بما يمكنه من أداء دوره المطلوب في فحص المبيدات.

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه " إن من يقومون بتهريب المبيدات وخاصة المحظورة منها وتسويقها يغفلون في زحمة سعيهم للحصول على المال الحرام، أنهم وأفراد أسرهم ليسوا بعيدين عن تجرع السموم التي يهربونها".

أكد رئيس الوزراء على أهمية التسريع بمحاكمة مهربي المبيدات وكل من يثبت تورطه في التهريب أو يغض الطرف عن دخول البضائع المهربة سواء من المدنيين أو العسكريين.