فيما تمكنت السلطات الجمركية في ميناء عدن من إكتشاف وضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والأجهزة العسكرية الصينية، كانت في طريق تهريبها إلى داخل البلاد عبر إخفائها بمهارة فائقة في حاوية لنقل البضائع (20 قدم) أواخر (مارس) الماضي، قالت مصادر أمنية في محافظة عدن، إن محاولات عدة يبذلها بعض المتنفذين لإخراج تلك الأسلحة والتي ما زالت محجوزة في ميناء المنطقة الحرة في عدن.

ووفقًا لمصادر إعلامية مقربة، إن شخصيات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى تسعى جاهدة للإفراج عن الشحنة التي لم يعرف مستوردها ولا لأي جهة تم إستيرادها، مشيرة إلى أن أسباب تلك المساعي تعود إلى أن مستورد الشحنة ما زال منذ حجزها، مقيمًا بصفة الضيافة في منزل شخصية أمنية رفيعة المستوى في محافظة عدن.

وقالت يومية أخبار اليوم إن وزير الداخلية والأمن أصدر تعليمات مشددة بمنع الإفراج عن شحنة السلاح، وجاءت توجيهات وزير الداخلية بناء على ما طرحته الصحيفة من ضرورة التدخل وإجراء التحريات اللازمة.

وكانت الصحيفة ذاتها قد كشفت أواخر آذار (مارس) الماضي تمكن موظفي ميناء الحاويات في المنطقة الحرة في عدن في اللحظة الأخيرة من ضبط الحاوية رقم «3066931» بطول «20» قدمًا وهي محملة على سيارة نقل تحمل رقم «2/689» والتي كان صاحبها يهم بإخراجها، بعد أن تم فتح البضاعة ومعاينتها بالبيان رقم «3382»، مؤكدة أن الحاوية تحتوي على «32» كرتونةً مختلفة الأحجام فيها أجهزة عسكرية متنوعة كأجهزة إتصالات نوع موتورولا عبر الأقمار الصناعية بمختلف الأحجام والأغراض والمهام، وكاميرات تصوير إلكترونية متطورة بأحجام مختلفة تستعمل للمراقبة، ونواظير تستعمل على الآليات للقنص لمسافات مختلفة، ومجموعة من العصي (العصيان) العسكرية الكهربائية التي تستعمل أثناء المعارك في تحديد المواقع العسكرية، إضافة إلى أجهزة فحص الأفراد وتفتيشهم والتي تحمل يدويًا.

يشار إلى أن عمليات تهريب الأسلحة إلى اليمن تشكل ظاهرة غير مستغربة حيث تم أواخر شباط (فبراير) الماضي، إكتشاف شحنة كبيرة من الأسلحة تمكنت السلطات الجمركية في ميناء الحديدة (غرب اليمن) من ضبطها، عندما كانت في حاوية لنقل البضائع، مشيرة إلى أنها أخفيت بمهارة بين البضائع التي تحملها الحاوية.

وذكرت مصادر جمركية في ميناء الحديدة، إن موظفي المعاينة بالجمرك عثروا على قطع السلاح التي حاول مهربوها إخفاءها داخل البضائع الأخرى أثناء قيامهم بعملية

التفتيش لمحتويات الحاوية التي دخلت الميناء قادمة من إحدى الدول العربية على أساس أنها تحمل عصائر معلبة. وذكر مصدر أمني أن قطع الأسلحة تشمل ذخائر و52 مسدسًا (كاتم الصوت) وقال المصدر إنها من نوع جديد.

وفي السياق ذاته، أبدى مراقبون تخوفاتهم من مثل هذه العمليات المتمثلة في تهريب أسلحة وأجهزة عسكرية إلى اليمن والتي تكررت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، داعين السلطات المحلية والأمنية في محافظة عدن وكافة مؤسسات الدولة لعدم التعامل بنوع من اللامبالاة إزاء مثل هذه العمليات، وعلى هذه القضية أن تأخذ جل إهتمامهم، خصوصًا وأن اليمن تمر بأزمة خطرة تتمثل في مواجهات الشرذمة الإرهابية من عناصر التمرد الحوثي.

وأشار المراقبون إلى أن تلك التخوفات التي إضطرتهم لدعوة المعنيين إلى عدم التعامل باللامبالاة إزاء قضية ضبط الكمية المشار إليها سلفًا، تأتي من وجود معلومات تشير إلى أن هنالك تحركات لعناصر التمرد تهدف إلى نقل المواجهات إلى المحافظات الجنوبية، إذ لا يستبعد أن تكون تلك الكمية من الأجهزة العسكرية بمثابة دعم وتمويل لتلك العناصر من قبل قوى وجهات خارجية.