منحت سلطنة عُمان حقَّ اللجوء السياسي لأفراد من عائلة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، الذين كانوا يقيمون في الجزائر منذ الإطاحة بالنظام السابق في آب/أغسطس2011. ونقلت مصادر صحافية عُمانية، الأحد، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العُمانية قوله "إن هذه الخطوة تأتي في سياق (الموقف الإنساني)"، مُضيفًا أن "عُمان لم تشأ تسليط الأضواء على عمل يأخذ صفة إنسانية، أو التباهي بهِ أمام الصحافة والإعلام، لاسيما وأن هذه الخطوة تتفق مع فكر وفلسفة السلطنة، وسياستها الخارجية".

وذكرت صحيفة "الشبيبة" العُمانية أن "عائلة القذافي قد توجهت إلى السلطنة، ضمن اتفاق بين سلطنة عُمان والجزائر وليبيا، وتم منح أفرادها جوازات سفر دبلوماسية خاصة، لتسهيل انتقالهم من الجزائر، بعد حصولهم على حق اللجوء السياسي في السلطنة".

وأضافت الصحيفة أن "السلطات الجزائرية أبلغت وفدًا ليبيًا بحصول عائلة القذافي على عرض بمنحها حق اللجوء السياسي في سلطنة عُمان، شريطة عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي، وأن العرض يقتصر فقط على النساء والذكور دون سن الـ18 عامًا، ما يعني أن العرض يشمل صفية زوجة القذافي وابنته عائشة وأحفاده فقط، لكنه يستثني أبنائه الآخرين، محمد وهانيبال"، مًشيرةً إلى أن "مغادرة عائلة القذافي جاءت خلال الثلاثة أو الأربعة أيام التي تلت المقابلة التي جمعت المنتخبين الليبي والجزائري في الجزائر، يوم14 تشرين الأول/أكتوبر 2012".

وكان مسؤول جزائري قد ربط بين مغادرة عائلة القذافي للجزائر وبين نشر الشرطة الدولية "الإنتربول" قائمة حمراء جديدة، تضم 3 من أبناء القذافي، حيث أن الجزائر تحاشت تسليم أفراد عائلة القذافي إلى السلطات الليبية أو إلى "الإنتربول", واقترحت عليهم خلاف ذلك مغادرة البلاد, والبحث عن دولة لجوء أخرى تجنبًا لأي حرج سياسي يمكن أن تقع فيه.

يُذكر أن "الإنتربول الدولي" نشر صورة عائشة القذافي، المطلوب القبض عليها لتهمة غسيل الأموال, والتزوير, وتهريب الأموال, إضافة إلى صورة "هانيبال القذافي"، المطلوب القبض عليه لتهمة غسيل الأموال والاحتيال.

وفي سياقٍ مُتصل، كشف سفير الجزائر في ليبيا عبد الحميد بوزاهر، في تصريحٍ أدلى به، الأربعاء الماضي، في طرابلس، عقب اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة الليبي، أن "عائلة القذافي غادرت الجزائر منذ وقتٍ طويل، وليس هناك أي فرد منهم على أراضيها حاليًا".