انسحبت أحزاب المعارضة اليمنية مساء الأربعاء من جلسة حوار مع الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" اثر خلافات حول معالجة آثار الحرب الأهلية التي اندلعت في صيف عام 1994 بين الشمال والجنوب.

وقال الناطق الرسمي لأحزاب المعارضة محمد الصبري عقب الجلسة إن "الانسحاب كان بسبب مفاجأت الحزب الحاكم الذي اعترض على مشروع اللقاء المشترك (المعارضة)ل لإصلاح السياسي والوطني الشامل،خصوصاً معالجة آثار الصراعات السياسية وفي المقدمة منها إزالة آثار حرب 94".

وأضاف الصبري "مازلنا نعتقد أن هناك في المؤتمر وفي السلطة من لا يريد أن تسود لغة الحوار على الصعيد الوطني وإنما يريدون لغة الصراعات أن تكون هي السائدة".

وقال إن "اللقاء المشترك سيقرر لاحقا الاستمرار في الحوار من عدمه"،مشيرا إلى أن "اللقاء سيعكف على دراسة جدوى الحوار بعد أربع جلسات".

إلى ذلك انتقد الناطق بإسم أحزاب اللقاء المشترك ما وصفه بـ"خزعبلات إعلام الحزب الحاكم واتهامها للقيادي في المعارضة محمد قحطان بأنه في مهمة إستخبارية ضد الوطن".

وعبر عن استغرابه لمثل هذه الاتهامات،وقال "لو كانت هناك سلطة تستحي على نفسها ما اتهمت مواطنيها بمثل هذه الاتهامات،وهذا دليل على أن هناك من يحاول أن يغطي على فشله باتهام الآخرين".

وأضاف "نحن نربأ بأنفسنا أن نتعامل مع مثل هذه الوصفات" التي تعبر عن إفلاس سياسي وتدني في أخلاقيات المسؤولية العامة".

وشدد على ضرورة وقف ما وصفه بالتخبط الإعلامي، وقال "لسنا عاجزين عن الرد لأننا إذا أردنا أن نرد فلدينا الوثائق".

واكد أنه تم طرح هذه القضية اليوم على طاولة الحوار، وتم تناول "إساءات الخطاب الإعلامي للسلطة والحزب الحاكم ضد قيادة المعارضة باسهاب".