أوضح الباحث الصحفي والناشط الحقوقي عيدي المنيفي الحاصل على جائزة الشهيد على حسن الجابر: ان الدليل القانوني حصن حصين للصحفيين من المتابعات الأمنية وليعرف الصحفي ماله من حقوق وعليه من واجبات.

واوضح المنيفي خلال فعالية إطلاق الدليل القانوني للصحفيين الذي نظمته نقابة الصحفيين اليمنيين الخميس الماضي بالتعاون مع MTN بصنعاء، ان الصحفي الذكي هو الذي لا يذهب الى النيابة والقضاء بل الذكاء هنا عدم الذهاب الى المحاكم والعمل في هذا المربع وعدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

ويهدف الدليل كما يقول الباحث إلى التوعية بالتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير لدى الصحفيين والإعلاميين اليمنيين كي يدافعون عن أنفسهم فضلا عن إبراز وتعزيز الحق في العمل الصحفي والإعلامي بحرية تامة, كما كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتباره هدفا تسعى البشرية إلى احترامه وحمايته.

واشار المنيفي إلى المعايير الاثني عشر التي قدمتها نقابة الصحفيين لأي تعديل لقانون الصحافة، واوضح سبب اختياره لمدونة الأخلاق والسلوك الخاصة بالصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.

 ومن جانب آخر قال مروان دماج أمين عام النقابة : نعترف ان لدينا قصوراً في التأهيل القانوني حول بعض القضايا اضافة الى مثول بعض الصحفيين أمام القضاء، فلدينا تجربة طويلة أمام المحاكم النيابية الجزائية والتي تسخر لملاحقة الصحفيين وصدرت أحكام ضد عدد من كتاب الرأى في اليمن.

وأشار أمين عام النقابة : إلى أن العمل الصحفي يحتاج إلي تقييم مهني وقانوني ولكن في ظروف صحيحة ومقاصد سليمة.

و قال سعيد العاقل الذي حضر نيابة عن النائب العام : ان المسؤولية تتعلق بتجاوز استعمال هذه الحرية لتجاوز محور المسألة، مشيراً الى ان المشروع لا يحد من هذه الحرية بل ضمان يقوي الحرية والتعبير التي كفلها الدستور والقانون.

وشدد العاقل على ان الالتزام بالامانة ونقل الحقيقة أبلغ واقوى في التأثير على الناس وجعل الحرية مسؤولية ليكون لها دور ايجابي على كافه المستويات وان تلك المحظورات لا تعد عراقيلاً بل ضمان لهذه الحرية.