كشف التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً ويرصد أحوال حقوق الإنسان في معظم دول العالم بينها اليمن إن أوضاع السجون في اليمن ظلت سيئة، بالرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين هذه الأوضاع. وأشار إلى أنه بالرغم من الموانع الدستورية، يقوم ضباط الأمن السياسي ووزارة الداخلية بصورة روتينية بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم كما يسيئون معاملة المحتجزين. وأن فترة الاعتقالات المطولة التي تسبق المحاكمة والفساد القضائي والتدخل المفرط للسلطات التنفيذية تشكل إرباكا كبيرا في سير الإجراءات القضائية.

وذهب التقرير إلى أنه خلال العام المنصرم لوحظ تزايد كبير في عمليات الحد من حرية التعبير وحرية الصحافة وزادت الحكومة من أعمال مضايقة الصحفيين، وفرضت الحكومة بعض القيود على حرية الحركة. كما ظل العنف والتمييز ضد المرأة يمثل إشكالية. علاوة على بعض أعمال التمييز ضد المعاقين وضد الأقليات الدينية والإثنية والعرقية، وظلت عمالة الأطفال مشكلة خلال العام، وفرضت الحكومة قيودا على النقابات العمالية

وقال التقرير السنوي للخارجية الأمريكية إن سجل الحكومة في احترام حقوق الإنسان ظل ضعيفا، وأن الحكومة استمرت في ارتكابها انتهاكات عدة.

وأضاف التقرير الذي صدرت ترجمته باللغة العربية اليوم كانت هناك قيود على قدرة المواطنين في تغيير حكومتهم، واستمرت قوات الأمن بعمليات الاعتقال والحجز والتعذيب العشوائي للأشخاص، كما أخفقت الحكومة مرات عدة في مساءلة أفراد منتمين لقوات الأمن فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات، بالرغم من أن عدد مسئولي الأمن المنتمين للأمن السياسي وقوات أمن وزارة الداخلية الذين حوكموا بسبب ارتكاب انتهاكات تزايد للعام الثاني على التوالي.