أرجع مصدر مسئول أزمة الديزل التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية منذ اسبوعين إلى تأخر تدفق مادة الديزل من المصافي، بفعل الاضرابات والاحتجاجات المتقطعة.
وقال المصدر: إن نقص الامداد والتموين من مادة الديزل يعود إلى توقف مصفاة عدن خلال الفترة الماضية بشكل متكرر مع اضراب العمال والموظفين فيها عن العمل احتجاجا على تعيين نائب جديد للمدير التنفيذي.
وأضافت المصادر: أن التوقف يعود كذلك إلى الاضرابات والاعتصامات التي تشل حركة العمل في المصفاة احتجاجا على عدم تلبية قيادة المصافي لمطالب العمال.
وتشهد محافظات تعز وإب وذمار أزمة في مادة الديزل منذ أكثر من أسبوعين واختفائه من عدد من محطات البترول باستثناء عدد من المحطات التي يأخذ المواطنون أمامها طوابير طويلة لأخذ دورهم في التعبئة.
وشوهدت طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود وخصوصا محطة التعبئة التابعة لشركة النفط اليمنية، فيما أغلقت غالبية محطات التعبئة في مدينة ذمار نتيجة انعدام مادة الديزل.
كما تشهد محافظة صنعاء وأمانة العاصمة أزمة في مادة الديزل، نتيجة نقص في التموين من المادة من مصافي عدن.
وقالت مصادر محلية: إن المواطنين أقبلوا بشكل كبير على التموين بالديزل خاصة المزارعين، خوفا من حدوث إطالة فترة انعدامه، وبالتالي نشوء سوق سوداء ترتفع معها اسعار الديزل الى مستويات خيالية يعجز المزارع البسيط عن شرائها وماقد يؤدي الى تلف المحاصيل الزراعية.
وبدأت الأزمة منتصف فبراير الماضي بالتزامن مع احتجاز مسلحين قبليين أكثر من 200 شاحنة محملة بالمشتقات النفطية في منطقة سناح بمحافظة الضالع.
وكان مزارعون بمحافظة الحديدة هددوا بإغلاق الخطوط الرئيسة التي تربط الحديدة ببقية المحافظات في حال لم تقم السلطة المحلية والجهات المعنية بتوفير مادة الديزل.
وأمهل المزارعون السلطة المحلية ثلاثة أيام لتوفير مادة الديزل للمنطقة ما لم سيقوموا بإغلاق الخطوط الرئيسة التي تربط محافظة الحديدة ببقية المحافظات حتى يتم توفير متطلباتهم.
كما هدد عدد من أصحاب المزارع في المديريات الواقعة شمال مركز المحافظة – الزيدية, القناوص, المغلاف, الضحي, الزهرة, اللحية, المنيرة – هددوا بإخراج مسيرات واحتجاجات جراء الأزمة التي عصفت بمزارعهم نتيجة عدم توفير مادة الديزل للمضخات التي تسقي الزرع في مزارعهم مما تسبب بخسائر كبيرة في محصولهم وتوقف بعضهم عن الزراعة.
وكان تقرير رسمي اظهر تراجع مساحة زراعة محاصيل الحبوب الغذائية في اليمن بفعل الأزمة التي شهدتها البلاد خلال العام 2011م، والتي أدى خلالها انعدام المشتقات النفطية إلى توقف العديد من المضخات الزراعية وارتفاع أسعار النقل وهو ما شكل عبئا إضافيا على المزارعين جعلهم يتكبدون خسائر كبيرة.