قالت هيئة علماء اليمن أنه لم تتم الاستجابة لما سبق وأن طالب به علماء ومشايخ اليمن بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مرجعية الحوار الوطني رغم أن تلك المضامين والقضايا والضوابط ذات صلة وثيقة بالشريعة الإسلامية.

وأشارت الهيئة في بيان لها الى استمرار إقصاء كثير من الجهات والقوى الفاعلة في اليمن مما عزز المخاوف التي أوجدتها الأوضاع الاستثنائية التي تهدد حاكمية الشريعة الإسلامية وذلك من خلال قراءتهم التقرير النهائي للجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني
وأكد البيان على أنه ليس أمام اليمنيين إلا أن يتشاوروا فيما بينهم للخروج من النزاعات والفرقة والاختلافات، مشددين على أن يجري الحوار بروح أخوية حريصة على المصالح العليا للشعب والوطن.
ودعا البيان إلى الرجوع عند كل خلاف إلى الشريعة الإسلامية والحفاظ على المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني...منوها الى أهمية حسن اختيار المتحاورين ممن هم محل ثقة الشعب والمعبرون عن إرادته في الحفاظ على دينه وسيادته وأمنه واستقراره.
ولفت البيان إلى أنه لا يحق لأي مجموعة أو جهة داخلية أو خارجية أن تفرض على الشعب اليمني المسلم ما يخالف شريعته أو يفرط بمصالحه.
مشيرا الى عدم إقصاء القوى والقادة المؤثرين من علماء ومشايخ قبائل ووجهاء البلاد وأساتذة الجامعات وضباط الجيش ورجال المال والأعمال.
ونوه البيان الى عدم القبول بأي تعديلات دستورية مخالفة للشريعة وأن لا يكون التعديل إلا من قبل لجنة مفوضة من الشعب اليمني على أن يكون العلماء في مقدمة أعضاء تلك اللجنة.
وتطلع إلى الجهات الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن اليمني القيام بمساعدته على تجاوز الخلافات القائمة بين نخبه السياسية في ظل احترام سيادة اليمن ..رافضين وجود أي قوات أجنبية على أي أرض يمنية.
واعتبر ما تقوم به الطائرات بدون طيار من ضربات جوية جريمة قتل بدون حق واعتداء على أرواح الأبرياء وعملا خارجا على القضاء اليمني وهذا مخالف لأحكام الشريعة وانتهاك للسيادة اليمنية.
واختتم البيان بالقول" إن في بلادنا من الخير ما يكفينا. ولن تصان ثروات أرضنا وخيراتنا من النهب الداخلي والخارجي، إلا بإرضائنا لربنا وتمسكنا بشرعه ومنهاجه ثم بوعينا ووحدتنا وحقن دمائنا وتأمين أرضنا وبلادنا ونحذر من أن تنطلي علينا مخططات أعدائنا والطامعين في خيرات وطننا بتمزيقنا وتأجيج الفتن فيما بيننا".