قال المحامي اليمني عبدالرحمن برمان أن وكيل نيابة الامن والبحث بمحافظتي صنعاء والجوف محمد المقالح قيد التحقيق في مكتب النائب العام بناءً على شكوى من أحمد علي عبدالله صالح.

وأوضح برمان أن التحقيق مع المقالح جاء على  خلفية استدعائه لأحمد علي عبدالله صالح و11 ضابط في الحرس الجمهوري على خلفية مقتل المواطن القرماني وقضية مقتل مواطن أخر على يد قوات الحرس.

ودعا برمان النشطاء والإعلاميين إلى القيام بحملة تضامن كبيرة مع وكيل النيابة. حتى يتم تطهير القضاء من هذه "القذارات" التي تحاسب الشرفاء وتكافئ اللصوص. حد تعبيره.

يذكر أن نيابة الأمن والبحث لمحافظتي صنعاء والجوف كانت قد اصدرت في مطلع شهر فبراير الجاري مذكرة ضبط بحق العميد أحمد علي عبد الله صالح وأحد عشر آخرين من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري وذلك على خلفية شكوى مقدمة من المواطن محمد علي أحمد القرماني موجهة للنائب العام.

وبحسب المذكرة النيابة فإن الشكوى تضمنت طلب ضبط المطلوبين على خلفية اتهام بالاعتداء وإطلاق النار ونهب الأراضي وقتل المجني علية، جمال علي أحمد القرماني وكذا الاختطاف وحرق المراعي وقطع الطرقات وهدم المنازل. 

وتتعرض أراضي المواطنين في منطقة العشاش وقرمان ببني مطر لعمليات نهب واسعة من قبل قيادة وضابط الحرس الجمهوري، منذ سنوات، والتي تقوم بتوزيعها على الضباط والأفراد، رغم مطالبات المواطنين واحتجاجاتهم واعتصاماتهم التي أقاموها في المنطقة المنهوبة أو منطقة متنة والصباحة، وكذا أمام منزل رئيس الجمهورية.