أوضح تقرير حكومي بأن الجهود الحكومية المبذولة خلال الشهور الماضية من المرحلة الإنتقالية وحتى مطلع الشهر الجاري أسفرت عن تخصيص خمسة مليارات و367 مليون دولار لتنفيذ المشاريع الممولة من المانحين متضمنة الوديعة النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية وبما نسبته 67.8 % من إجمالي تعهدات المانحين .
ولفت التقرير المقدم لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين (عن التقدم في سير تخصيص تعهدات المانحين )إلى توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحين على مليار و603 مليون دولار وبما نسبته 20.3 % من إجمالي التعهدات.
وأفاد التقرير بوجود بعض الصعوبات في تخصيص تعهدات المانحين من بينها تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم او تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، إضافة إلى القيام بإعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006م وبعضها كانت لمشاريع قيد التنفيذ واعتبارها تعهدات جديدة.
وأكد على أهمية تسريع استكمال تخصيص تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، بما يفضي الى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقبل أفضل وإفساح المجال امام التنمية وفرص العمل الواسعة .
واستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، إضافة إلى الخطوات القادمة.