باشرت نيابة الاموال العامة بمحافظة الحديدة اليوم بالتحقيقات حول الدعوى القضائية التي رفعها عدد من المتظلمين من المتقدمين والمتقدمات للدرجات الوظيفية ضد مدير الخدمة المدنية.

ويأتي التحقيق الذي فتحته نيابة الاموال بالحديدة عقب الدعوى القضائية التي رفعها عدد من المتظلمين من المقيدين أسمائهم في سجلات الخدمة المدنية للحصول على الدرجات الوظيفية بعد اتهامهم لمدير الخدمة المدنية بالحديدة بالتلاعب في الدرجات الوظيفية الجديدة بالمحافظة.

وتبنت عدد من المنظمات الحقوقية الترافع أمام القضاء لحصول المتظلمين على حقهم في التوظيف وفق القانون والأقدمية.

وأكد المتظلمون في حديثهم لـ"مأرب برس" أن الدرجات الوظيفية الجديدة ذهبت لمقربين وممن يربطهم علاقات مع مدير الخدمة المدنية وشخصيات في السلطة المحلية مؤكدين أنهم قدموا أدلة للنيابة حول ذلك وان الدرجات الوظيفة لم توزع بحسب القانون ودون النظر في الاقدمية للطلبات .