كشف مسؤول في حكومة الوفاق عن مساع حكومية مكثفة إلى جذب مشغّل عالمي لميناء عدن، بعد أشهر من إلغاء اتفاقية موانئ دبي العالمية المشغل السابق للميناء.
وأكد وزير النقل واعد باذيب أن اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير الميناء تبحث منذ تشكيلها برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء النقل والتجارة والصناعة والمالية والشؤون القانونية عن شركة عالمية لتشغيل الميناء.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على البحث عن مشغل عالمي وإبرام اتفاق معه لتشغيل الميناء بشكل شفاف بعيداً عن أي أساليب تضر بالميناء وسمعته.
وكان وزير النقل السابق خالد إبراهيم الوزير حذر من خطورة إﺑﻘﺎء ميناء ﻋﺪﻥ ﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ مؤسسة ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺨﻠﻴﺞ عدن، مؤكدا ان ترك ميناء عدن تحت ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن سيسبب ﻓﻲ تدمير ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ، ﻟﻌﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺇﻋﻄاء خطوط ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎء، ﺑﺴﺒﺐ احتكار ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
وقال: "إدارة الموانئ تحتاج إلى شركة عالمية مختصة بالشحن والتفريغ، ولديها خبرة عالمية في هذا المجال لأن إدارة الموانئ لا تتعلق بالشأن الداخلي بقدر علاقتها الواسعة مع خطوط الملاحة الدولية وخبرتها في هذا المجال".
ونصح الوزير ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ تدير ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﻭﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﻼﺣﻴﺎً ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻟﻠﺤﺎﻭﻳﺎﺕ.
وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت منتصف العام الماضي إلغاء اتفاقية تشغيل الميناء مع شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية وتوقفها عن تسيير محطة حاويات ميناء عدن بعد ما أشرفت عليه خلال السنوات الأربع الماضية.
وسبق لمؤسسة موانئ خليج عدن أن تسلمت في ابريل 2008 إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن من شركة "او بي ام" السنغافورية التي انتهى عقدها في الشهر نفسه.
يذكر أن شركة "او بي ام" السنغافورية, تسلمت إدارة وتشغيل ميناء الحاويات منذ العام 2002، من شركة بي ـ اسي اية السنغافورية التي تولت إدارة وتشغيل الميناء منذ تدشينه مطلع العام 1999.
ويعتبر ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم وخلال الخمسينيات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.