رشح مجلس القضاء الأعلى عشرة من أعضاء السلطة القضائية لعضوية لجنة الانضباط والمعايير في اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، بناء على طلب اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني.

وأقر المجلس في جلسته الاسبوعية المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور على ناصر سالم نقل عدد من القضاة لسد الشواغر في بعض المحاكم الابتدائية في محافظتي تعز والحديدة.

واستعرض مجلس القضاء الأعلى التقرير المقدم من اللجنة العليا المكلفة بدراسة كشوفات التسويات لأعضاء السلطة القضائية المرفوعة من اللجنتين الفرعيتين في وزارة العدل ومكتب النائب العام.

وبعد التداول أجل المجلس استكمال النقاش في هذا الموضوع إلى اجتماعه القادم، وحدد المجلس موعدا لإقرار التسويات خلال مدة أقصاها نهاية شهر أبريل القادم.

وأكد المجلس اهتمامه الجاد بحقوق أعضاء السلطة القضائية، مطمئنا كل عضو من أعضائها بأن حقوقهم ستصل إليه وفقا للقانون.

واطلع المجلس على خطة المحكمة العليا للعام 1434هـ والملاحظات الواردة عليها من الإدارة العامة لتخطيط والموازنة بالأمانة العامة للمجلس وأقرها.

وكان المجلس قد استعرض عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضر جلسته السابقة.