قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
استنكر «مركز التنمية والإعلام البيئي» إقدام وزارة الكهرباء وأمانة العاصمة على اجتثاث عشرات الأشجار الحرجة المعمرة في منطقة فج عطان بأمانة العاصمة.
وطالب المركز الهيئة العامة للبيئة بالتدخل العاجل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف عملية اقتلاع الأشجار في المنطقة، وإلزام وزارة الكهرباء وأمانة العاصمة بالبحث عن موقع بديل لإنشاء محطة التحويل الكهربائية المزمع إنشاؤها في منطقة فج عطان، التي تعد واحدا من آخر المناطق الخضراء التي لم يطلها عبث الزحف العمراني في العاصمة صنعاء.
وتساءل «مركز التنمية والإعلام البيئي» في بيان له عن دور الهيئة العامة للبيئة، التي يفترض ألا يتم تدشين مشروع إنشاء محطة التحويل الكهربائية في فج عطان قبل موافقتها ودراسة الأثر البيئي للمشروع.
وأشار المركز إلى أن جرافات المشروع اقتلعت أكثر من 40 شجرة -حتى مساء الأربعاء 6 فبراير الجاري- ومن المتوقع أن يصل عدد الأشجار التي ستقتلع من المكان المخصص للمشروع إلى حوالي 70 شجرة، يبلغ متوسط أعمارها من 20 إلى 40 عاما.
وأكد المركز أن اقتلاع هذه الأشجار سيقلص المناطق الخضراء في صنعاء، التي تساعد في الحد من الجفاف الذي تعاني منه العاصمة، وتعمل على تخفيف الانبعاثات وتقليل الغبار، وتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون، وتساهم في تلطيف درجات الحرارة في المدينة، وفي صيانة التربة من الانجراف، خصوصا وأنها أشجار قادرة على التأقلم مع مناخ صنعاء، ويحاج تعويض زراعتها إلى سنوات طويلة.
وناشد المركز الجهات المختصة بالبحث عن مكان بديل لإنشاء محطة تحويل كهربائية، وطالب بإيجاد تشريعات تحمي المناطق والأحزمة الخضراء في المدن، وتجرم أي اعتداء أو مساس بها، مشددا على ضرورة التزام المؤسسات الرسمية بدراسة الأثر البيئي لجميع المشاريع التنموية التي تعمل على تنفيذها.