دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج 5 فوائد صحية مذهلة في تناول فص ثوم واحد كل ليلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة لمحافظة المهرة قوات عسكرية ضخمة روسية تقتحم قاعدة للجيش الأمريكي في النيجر مدن بأكملها معزولة عن العالم.. فيضانات البرازيل تحصد 37 قتيلا و74 مفقودا بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة
أدى إضراب فنيو التخدير في هيئة مستشفى الثورة العام بتعز إلى توقف غرف العمليات في المستشفى وتوقف الكثير من العمليات مما يهدد حياة الكثير من المرضى المحتاجين لعمليات سريعة للموت.
ويقول الفنيون أنهم لا يمكن أن يزاولوا عملهم بدون وجود أخصائيين لأنه في حال وجود خطأ تحملهم النيابة تبعات هذا الخطأ لأنه مخالف للقانون الذي يقتضي وجود أخصائي.
أما مدير مستشفى الثورة يحيى درهم فقد ناشد وزير الصحة ومحافظ المحافظة بسرعة توفير أخصائي تخدير مشيرا أنه لا يوجد طبيب تخدير انما يوجد فنين.
منوها ان النيابة العامة ترفض الافراج عنه احد الفنين اخطاء في تجدير مريض بسبب ان القانون لا يسمح للفنين بإجراء تخدير كاملا حتى لو اقر أهل المريض وذكر المدير ان المستشفى بدون أخصائي تخدير منذ عام 2010 رغم وعد محافظ تعز شوقي احمد هائل باستقدام إخصائي تخدير على حسابه من الاردن وكذا وعد وزير الصحة بالتعاقد مع اخصائيين إلا أنه وإلى الأن ورغم وجود الحالات الطارئة لم يتم تحقيق ذلك.
ويذكر ان مستشفيات محافظة تعز تفتقر إلى أخصائيين في مجال التخدير حيث يقوم الفنيون بممارسة العمل بدون إشراف أخصائيين الأمر الذي يؤدي الى وقوع أخطاء طبية يتحملون هم مسئوليتها القانونية في الوقت الذي لا يتيح لهم القانون ممارسة العمل بدون وجود اخصائيين.
وعلى صعيد مماثل نظم المئات من الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم خلال العام 2011 اعتصاما أمام مبنى مكتب المالية للمطالبة لصرف رواتبهم أسوة ببقية موظفين الدولة وناشد المعتصمون وزير المالية بمراعاة ظروفهم المعيشية وصرف رواتبهم كل شهر بدلا عن كل 3 أشهر عن طريق لجان لا سيما بعد أن تم إعادة توزيعهم من جديد إلى جهات مختلفة.