وجهت اليوم اللجنة العسكرية توجيهاتها الصارمة إلى المحافظين وإلى أمناء المجالس المحلية، وإلى قادة المناطق العسكرية وقادة الوحدات العسكرية في أي محافظة للتعامل بصرامة وحزم لمنع إقامة أي نقاط على الخطوط الرئيسية .

كما أقرت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار عدداً من الإجراءات والخطوات الكفيلة بمنع أية إختلالات أمنية أو استحداث لأي نقاط تفتيش غير مشروعة وغير مقرة قانوناً.. مؤكدة أنها سوف تتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يقوم على استمرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة وغير القانونية.

وكانت اللجنة العسكرية قد وقفت في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة عضو اللجنة العسكرية اللواء الركن محمد علي القاسمي أمام النقاط غير المشروعة والمتواجدة في طريق صنعاء- مأرب في منطقة الفرضة وفي منطقة صرواح ومنطقة حباب بخولان والتابعة لبعض الأحزاب والقوى القبلية ، وأقرت مخاطبة محافظي صنعاء ومارب وقائد المنطقة العسكرية الوسطى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ورفع هذه النقاط خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ما لم فإن اللجنة العسكرية ستتخذ الإجراءات المناسبة والرادعة.. مؤكدة على ضرورة أن تتقيد وتلتزم القوى السياسية والأحزاب بعدم استحداث أية نقاط تفتيش غير مشروعة باعتبار هذه المهمة سيادية ولا يجوز أن يقدم عليها أحد سواء من أية مجاميع مسلحة أو مليشيات.

كما استعرضت اللجنة الأوضاع الأمنية في محافظة الجوف وأقرت توجيه محافظ المحافظة ومدير الأمن بالمحافظة لرفع خطة متكاملة تتضمن الإجراءات الكاملة لتعزيز دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وآلية التواجد والانتشار الأمني والعسكري في المحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى المتطلبات الضرورية المعززة للإجراءات الأمنية على امتداد طريق الحديدة- صنعاء حيث عبرت عن تقديرها لرجال الأمن العاملين على تأمين الطريق وحثتهم على مواصلة تكثيف الجهود والتعامل مع الأوضاع الأمنية بيقظة دائمة وبصرامة مع أية عناصر خارجة عن النظام والقانون تسعى إلى الإخلال بالأمن وتضر بمصلحة المواطنين.

ووقفت اللجنة أمام بعض التصرفات اللامسؤولة بقيام البعض باحتجاز القاطرات والشاحنات التابعة للمواطنين.. معتبرة هذه التصرفات أعمالاً مستهجنة ومرفوضة وخارجة عن القانون.