تبدأ وزارة العمل السعودية اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية.

وذكر القرار الذي وزعته وزارة العمل السعودية، اليوم الثلاثاء، أن "تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد (أجنبي) يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية (السعودية) بهذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً".

واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.

ونص قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر العام الماضي على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح نائب وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني، في تصريح له اليوم، إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار".

وقال إن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية (السعودية) في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة (الأجنبية) من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى.

وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه، قال مؤخرا، إن في السعودية نحو 8 ملايين أجنبي منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90% من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، مشيرا إلى أن العمالة الاجنبية في المملكة تقوم سنويا بتحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

وفي إطار إجراءات لتحسين الأوضاع في المملكة، شرعت السعودية قبل أيام في العمل بسلم رواتب جديدة لموظفي الدولة يقضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور ليبلغ ثلاثة آلاف ريال (800 دولار).

ويقضي القرار باعتماد 18 سلما وجدولا لرواتب الموظفين، وإقرار بدل غلاء معيشة بنسبة 15% من الراتب الأساسي.

كما تقرر صرف إعانات بطالة شهرية للسعوديين الباحثين عن العمل (2000 ريال)، وبناء 500 ألف مسكن جديد بتكلفة قدرها 250 مليار ريال (66.66 مليار دولار)، زيادة على إحداث 20 ألف وظيفة جديدة في وزارة الداخلية.

وكانت منظمة هيومن راتس ووتش، قالت في تقريرها إن العمال الوافدين في السعودية يتعرضون إلى معاملة سيئة ولا تقدم لهم أية حماية قانونية أمام مستخدميهم حيث يتعرض مئات العمال من مختلف الجنسيات لانتهاكات واغتصاب حقوقهم وحتى الضرب على يد أرباب العمل السعوديين. إلا أن السلطات السعودية تنفي ذلك بالقول أنها تقوم سنويا بإصدار اكثر من نصف مليون تأشيرة استقدام جديدة وهذا دليل على حسن المعاملة.