حقد حوثي دفين ..هذا ماحصل اليوم لخطيب مسجد في إب طلب من المصلين اقامة صلاة الغائب على الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض
طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة العراقية العمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام ضد أعوان الرئيس السابق صدام حسين وعدم التصديق على الحكم إعدام طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي.
وجاء في بيان عن الرئاسة العراقية أن سفير ألمانيا في العراق مارتن كوبلر سلم أمس نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرة رسمية باسم الاتحاد الأوروبي يناشد فيها مجلس رئاسة الجمهورية العراقية إيقاف تنفيذ اعدام طه ياسين رمضان.
واضاف البيان ان المذكرة تطالب مجلس الرئاسة العراقي بعدم التصديق على الحكم المعدل والقاضي بالإعدام والذي أقرته محكمة التمييز العراقية مؤخرا بحق طه ياسين رمضان.
وكانت محكمة الجنايات العراقية التي أصدرت في كانون الأول من العام الماضي أحكاما بالإعدام ضد الرئيس السابق صدام حسين واثنين من مساعديه في قضية الدجيل أصدرت حكما معدلا قبل ايام يقضي بـ إعدام طه ياسين رمضان الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في فترة حكم صدام.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها الاولي بحبس طه ياسين رمضان مدى الحياة لكن محكمة التمييز العراقية اعترضت على الحكم وأعادت ملف القضية إلى المحكمة بعد ان طالبتها باستصدار أقصى العقوبات ضده.
وافادت تقارير ان تنفيذ حكم الاعدام بنائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان سيتم غداً الاثنين .
واعدم صدام والأخ غير الشقيق له برزان التكريتي وعواد البندر الذي شغل منصب رئيس محكمة الثورة في فترة حكم صدام في وقت سابق.
وقال البيان الصادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي ان الهاشمي وعد السفير الالماني بدراسة الطلب.
وقال البيان ان الهاشمي أكد ان التجاوزات التي حصلت على صلاحية مجلس
الرئاسة بالمصادقة على أحكام الاعدام تعتبر مخالفة دستورية واضحة وأن الخلاف حول هذه المسألة لا زال بانتظار الرأي النهائي للمحكمة الاتحادية العليا.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي هو من صادق على قرار حكم الاعدام ضد صدام وليس مجلس الرئاسة.