قالت مصادر برلمانية لـ "مأرب برس"أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وجه بسحب مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية امن البرلمان تجاوباً مع احتجاجات نفذها ممثلو أحزاب اللقاء المشترك بمقاطعة في البرلمان وفي اللجنة الفنية للحوار رافضين المشروع جملة وتفصيلاً .

أوضحت المصادر أن رئيس هادي ألتقى قيادات أحزاب المشترك لمناقشة الإشكالية القائمة حول مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتي قالت أن الرئيس هادي تفهم الموضوع بعد أستماعه لتوضيحات منهم الأمر الذي جعله يقرر سحب مشروع العدالة الانتقالية من البرلمان وذلك حفاظاً على الوفاق والتسوية السياسية وسيستمر مناقشته حتى التوافق عليه وحل الخلاف فيه وتوسيع المدة المختلف عليها لتشمل إلى كل الأحداث ولما تسببه المشروع من جدل واسع في البرلمان.

وقال برلمانيين قيام الرئيس بإصدار توجيه لسحب المشروع يعكس مدى حرصه على نجاح التسوية السياسية والتمسك بالتوافق الوطني وسير عملية الأمن والاستقرار .

في سياق متصل ناقش أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة ليوم أمس الأربعاء موضوع تطوير العملية التربوية والتعليمية ولمستجدات التي طرأت عليها بمستوى طموحات أولياء الأمور والشعب اليمني ككل.

وطالب أعضاء المجلس إلى ضرورة الإهتمام بالكادر التربوي والتعليمي في عموم محافظات الجمهورية ي والتعليمي وتطويره والعمل باستمرار الدعم لرفع مستوى الوعي لديهم في المجال المهني ولتحسين أداء المعلمين والمعلمات وتطوير المناهج التربوية والتعليمية وتفعيل الأنشطة في المجال التربوي والتعليمي لتعم مختلف محافظات الجمهورية.

كما طالب أعضاء مجلس النواب إعداد الخطط والاستراتيجيات الشاملة لإخراج جيل واعي وشامل بالجوانب العلمية والأدبية بما يناسب مستوى العملية التعليمية والمواكب لكل المستجدات على الساحة العلمية والعملية.

إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني بناء على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة .

وأستعرض النواب مهام الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ومنها تنفيذ سياسيات واستراتيجيات وتوجهات الدولة فيما يخص المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكذا وضع وإقرار الخطط والدراسات والمخططات الخاصة بالمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني والإشراف على تنفيذها وكذلك اقتراح التشريعات المتعلقة بها ومسك وإدارة وتنظيم السجل الوطني للمدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني وحصر وتصنيف وتوثيق وتقييم المدن والمناطق والمعالم التاريخية واقتراح تسجيلها في السجل وإبرازها على الخرائط ووضع مشاريع ومخططات الحفاظ للمواقع المسجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذها .

وشدد النواب على أهمية دور الهيئة في المشاركة مع الجهات المختصة في اعداد وإقرار دراسات مشروعات البنى التحتية والخدمات والطرق والمشاريع المائية والزراعية والصناعية للمواقع المسجلة والإشراف على تنفيذها وإعداد دليل إرشادي بالمواصفات والضوابط والشروط المتعلقة بأعمال البناء والترميم والصيانة وإعادة البناء.