أعلنت أحزاب اللقاء المشترك عن رفضها لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أحيل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب اليوم الاثنين وطالبت الرئيس عبدربه منصور هادي بحسب المشروع وحل الخلاف.

وأكدت أن المشروع أحُيل إلى مجلس النواب دون استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية,فضلا عن أنه جاء مختلفا في مسمّاه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

واعتبرت أحزاب المشترك المشروع بهذه الصورة يمثل اراء وتوجهات المؤتمر بعدما تم شطب الكثير من عناصر العداله المعروفة وفي مقدمتها كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.

وفيما يلي نص البلاغ:

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بشأن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

ناقش المجلس الأعلى موضوع إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها بمثل هذه الحالات في الالية التنفيذية للمبادرة,إضافة إلى أن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية,بصورة تمثل اراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام حيث تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة,تحقيق الإصلاح المؤسسي ضمانا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر,ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة التي تحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العداله توازنه الذي اختل بإصدار قانون الحصانة,فالعدل والعفو هما ركيزتا وركنا المصالحة الوطنية لايصلح أحدها بدون الاخر ولا قوام للعفو إلا بالعدل والإنصاف للضحايا.

وعليه فإن المجلس الأعلى يعبر عن رفضه للصيغة التي أحيل بها ذلك المشروع شكلا ومضمونا ويطالب الأخ رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزا هاما في نجاح الحوار الوطني.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجنب اليمن كل سوءٍ ومكروه

صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك

صنعاء – الاثنين - 7/1/2013م.