صعدت إحالة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمشروع قانون العدالة الانتقالية - المعلق منذ أشهر - إلى مجلس النواب لإقراره الأزمة المتصاعدة بينه وبين سلفه السابق علي عبد الله صالح والمتزعم لمحاولات في اروقة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه لإحباط القانون ومنع مصادقة البرلمان عليه في مجلس الوزراء جراء امتناع أعضاء الحزب بحكومة الوفاق من الموافقة على إدراجه ضمن أجندة أعمال المجلس تمهيدا لإقراره من قبلها .

كما كشفت مصادر برلمانية مستقلة في تصريحات لـ مأرب برس عن تحركات يتزعمها نواب بارزين بكتلة حزب المؤتمر الشعبي العام من الموالين للرئيس السابق لتحريض أعضاء الكتلة على إحباط المصادقة على قانون العدالة مضيفة إلى أن القانون يواجه صعوبات للخروج الى الواقع رغم إقرار ادراجة ضمن جدول أعمال مجلس النواب .

هذا وقد ضاعف توقيت إحالة قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس النواب الأزمة المحتدمة بين الرئيس وسلفه السابق صالح خاصة عقب تراجع الأخير بموافقته التنازل عن ترأس قائمة ممثلي حزب المؤتمر في مؤتمر الحوار الوطني، مع تصاعد الاتهامات ضده عبر قيادات بارزة في تكتل أحزاب اللقاء المشترك بالتورط في التدبير لمخطط اغتيال العسكريين لتصعيد الوضع الأمني في البلاد .

تجدر الإشارة أن قانون الانتقالية يستهدف تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة الماضية، إذ يتناول القانون الفترة من العام 94م حتى عام 2011م، مركزاً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال حرب صيف عام 94م فضلاً عن الانتهاكات المرتكبة خلال العام 2011م ضد المتظاهرين والمعتصمين سلمياً ، كما يحتوي نصوصا تكفل حقوق الضحايا وأهاليهم بما فيها الكشف عن أحداث العنف التي حدثت أثناء الثورة الشبابية الشعبية ضد النظام السابق لشهادات الضحايا أو أهاليهم الذي يمنحهم القانون حق اختيار الإدلاء بشهاداتهم لهيئة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان بشكل علني أو بشكل خاص وغير معلن .

كما يهدف القانون إلى تحقيق الحق في المعرفة وجبر ضرر الضحايا سواء المتعرضين لهجمات أفضت إلى القتل أو الضحايا المتعرضين لاعتقالات تعسفية وتعذيب مما أدى لإلحاق ضرر مادية بهم، فضلاً عن ما يمنحه من ضمان لحقوق الأشخاص في ممتلكاتهم وأموالهم، بالإضافة لاستهدافه حفظ الذاكرة الوطنية بمعنى تخليد ذكري الضحايا حتى لا تتكرر الانتهاكات إضافة لتضمنه على نصوص تهدف إلى إيجاد تدابير مستقبلية لضمان عدم تكرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان