أثارت دراسة ناقشها مؤتمر ثقافي في القاهرة تطالب بالسماح بنشر صور للرسول صلى الله عليه وسلم اعتراضات شديدة في الأزهر باعتبارها تتنافى مع فتوى تحرم تماما تصوير الأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة.

ودعا الدكتور السيد عسكر الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الاسلامية سابقا، إلى الوقوف ضد نشر هذه الدراسة، معتبرا أن فيها ما يمس شخص رسولنا الكريم الذي هو رمز الإسلام، وأوضح أن حرية البحث العلمي ليست مطلقة ولكنها حرية محاطة بحدود الشرع والدين، وليس هناك تناقض يذكر بين الدين والعلم.

وكان د. احمد عبد الحليم عطية، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، قدم دراسة إلى مؤتمر الفنون والتاريخ الذي عقد بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر في الاسبوع الماضي، تطالب بفتح الباب أمام نشر صور للرسول محمد على غرار صور السيد المسيح وأمه السيدة مريم، مؤكدا أن هذه الصور من شأنها أن تثير في نفس المسلمين مشاعر القداسة وتزيد من ارتباط المسلم برسوله.

وقال إن دراسته تخضع حاليا للمراجعة العلمية وستصدر قريبا في كتاب عن وزارة الثقافة المصربة، معللا بأن حرية البحث العلمي في الجامعة مكفولة للجميع ولا يمكن أن تكون هناك حدود تقف أمامها.

وتابع: "رأيت الاعتماد على مجموعة الصور التي نشرت في كتاب "معراج نامة" الذي قام بترجمته عن الفارسية د. ثروت عكاشة والصادر عن دار المستقبل العربي عام 1987".

وتتعرض الدراسة محل الجدل والتي يحمل عنوان "الصورة الإنسانية والصورة المقدسة"، لمناقشة ثقافة الصورة لدي العرب والفرس، حيث يرى الباحث إن العرب لم يعرفوا التصوير إلا في مراحل متأخرة بعد أن أدخلته الثقافات الأخرى ولم يتقبلوه بالترحاب بسبب عدم اندماجهم معه، ومن أجل هذا السبب لا توجد صور للرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي لقاء تم معه بمكتبه بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة قال د. احمد عبد الحليم إن الحصول على صور للرسول أمر عادى ومنتشر في بعض الدول الإسلامية، حيث يمكن بسهولة الحصول على صور الرسول المتداولة في إيران والمستمدة من كتاب "معراج نامة" وغيره من الكتب التي رسمت للرسول في رحلة الإسراء والمعراج.

وأشار إلى أنه استعرض في دراسته كتاب "معراج نامة" والمؤثرات الفارسية في الفن الإسلامي، سواء كانت رسومات للأنبياء أو رسومات للأيقونات أو الصور الرمزية، موضحا بأن الرسومات الدينية متنوعة ولا تتوقف عند حد رسم الأنبياء.

وقال د.عطية إن العصر الذي نعيش فيه هو عصر الصورة، مؤكدا أنه من خلال دراسته هذه "يطرح تساؤلات فقط، وعلى الناس أن تجيب عليها، فكيف يعيش العالم كله في عصر الصورة بينما نحن متخوفون من الصور الدينية، ونرفض رسم صور للأنبياء"

من ناحيته رفض الدكتور السيد عسكر الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سابقا بشكل قاطع اباحة رسم أو تشخيص صور الأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة أو مناقشة فتوى المجمع السابقة في هذا الخصوص المحرمة لذلك، وهو أعلى مؤسسة فقهية في مصر وبمثابة هيئة لكبار علماء الأزهر.

وأضاف أن هذه الفتوى صدرت بالاجماع ومتوافقة مع فتاوى المؤسسات الفقهية الأخرى في العالم الاسلامي ولا يمكن الرجوع عنها أو مناقشتها بجديد بمبرر حرية البحث العلمي.

وقال إن رسم صور للرسول غير جائز شرعاً، لأنه لن يستطيع أي فنان مهما بلغ من المهارة والإتقان الفني أن يضمن الصورة الفنية مزايا الشخصية الإنسانية، ولذا فتصوير الأنبياء يسقط من قدرهم ويحولهم إلى أناس عاديين كسائر الناس، بل إن هذا التصوير يحقر من شأنهم.

ويشير عسكر إلى أن الإدعاء بأن هذه الرسوم تفيد في نشر الإسلام أو زيادة ارتباط المسلم بنبيه إدعاء باطل، فمنذ متى يهتم الإسلام بالصور والتماثيل ويقدسها، إن الإسلام يهتم بمخاطبة العقول بناء على أسس ومنهج واضح لا يحيد عنه إلا الجاهلون، فهذه الرسوم من أساليب الشيطان التي يجعلها بداية للوثنية.

وردا على أن هذه الصور قد تكون بمثابة رد على الصور المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم التي نشرتها صحف غربية يقول الدكتور عسكر إن الغايات المشروعة لا يتم التوصل إليها بالوسائل المشروعة، فالغاية لا تبرر الوسيلة ومواجهة الباطل لا تكون إلا بالحق، ومواجهة حملة التشويه لا تكون بالصور والرسوم المحرمة للرسول، ولكن بإتباع سنته ومنهجه في الحياة وعمارة الأرض.

ومن الجدير بالذكر أن صور النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في عدة كتب تراثية منها صورة في مخطوط لكتاب "جامع التواريخ" الذي تم تأليفه عام 1314 هجرية في مدينة "تبريز" وهو محفوظ حاليا بمكتبة أدنبرغ بسكوتلاندا.

وتحتفظ مكتبة توبكابي في اسطنبول بثماني صور تجسد بعضا من محطات الرسول في رحلة إسرائه ومعراجه وقد رسمت في مدينة بغداد بالعراق.

فيما تحتفظ مكتبة باريس الوطنية بأهم مخطوط معروف لكتاب "معراج نامة"، وفيه رسم النبي ممتطياً البراق، وقام بتحقيقه الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة المصري الأسبق ويحوي الكتاب مجموعة من الصور والمنمنمات الإسلامية وقد نشرته دار المستقبل العربي عام 1987 وهو ما أثار الكثير من الاعتراضات حينها ومنعت طباعته مرة أخرى.