اعتبر محمود زاده السفير الإيراني لدى اليمن اتهامات صنعاء لبلاده بالتجسس عليها اتهامات سخيفة إذ كيف سيتجسس على بلاد ليست ذات قيمة أصلاً ؟..متسائلاً" هل على المفاعل النووي أو على اقتصاد اليمن أم على معسكراتها؟.

وأكد السفير الإيراني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بصنعاء أن تصريحات الرئيس هادي بهذا الشأن نتجت عن تقارير خاطئة وغريبة رفعت إليه. وقال: أن إيران ليس لها أي نية لتدخل في الشؤون الداخلية لليمن.. مبدياً استغرابه للهجوم الذي تشنه الوسائل الإعلامية اليمنية على بلاده في دعم الانفصال في اليمن و في تجنيد جماعات (في إشارة منه إلى جماعة الحوثي) للتجسس على اليمن أو العبث بها أو تحويلها إلى إمارة إسلامية تابعة لإيران بحسب الوسائل الإعلامية.

وقال أيضاً أنه لن يسمح لدول مجاورة أن تعبث بعلاقة التعاون بين اليمن وإيران بإثارة الفوضى والنزاع في اليمن..متهماً هذه الدول بأنها تسعى لتخريب العلاقات بين البلدين.

وأوضح السفير الإيراني بقوله أن النظام السابق كان يوجه لبلاده اتهامات بدعم جماعة الحوثي وهاهي الاتهامات من النظام الحالي بدعم الحراك الانفصالي بالإضافة إلى تهم جديدة بعمل شبكات التجسس..مؤكداً أنها تقارير مضللة وصدقها الرئيس هادي..وقال مضيفا "إذا كانت لدى الحكومة اليمنية أي أدلة بهذا الخصوص فعليها تقديمها.

 وعن تصريحات السفير الأمريكي حول نية إيران بالتوسع في اليمن أبدى السفير الإيراني استغرابه من تلك التصريحات وأكد أن السفير الأمريكي لا يحكم اليمن.

وقال إن السفير الأمريكي ليس حاكما لليمن أو متحدثا باسمها معتبراً تصريحاته توسعا وتدخلا في شؤون اليمن.

وعن السفينة "ماهان" التي تم ضبطها من قبل قوات الأمن في عدن عام 2009بتهمة نقل أسلحة إيرانية إلى جماعة الحوثي والتي تم إحالة ملفها إلى الأمن السياسي قال إن هذه العملية تم تدبيرها من قبل النظام السابق وتم تسييسها وقالوا إننا ندعم الحوثي لأنه كان في ذلك الوقت يخوض حرباً سادسة مع القوات الحكومية.

وأكد زاده أنه التقى بمسؤولين يمنيين من ضمنهم القاضي سعيد العاقل رئيس المحكمة المختصة والدكتور عبدالله العلفي النائب العام وقال إنه قام بإرسال أوراق القضية إلى الدكتور المخلافي الذي يشغل اليوم وزير الشؤون القانونية للترافع ضد الجهات المختصة فيما يخص قضية الحكومة اليمنية مع السفينة ماهان.

وقال :تحدثت مع القاضي العاقل وسألته عما إذا كان للحكومة أي دليل على أن السفينة تحمل أسلحة إيرانية لدعم الحوثي واستغربت كثيراً عندما علمت من القاضي سعيد العاقل أنه لا يوجد لدى الحكومة دليل أو أي إثبات على السفينة أنها كانت تنقل الأسلحة في ملف القضية وأنه يجب إحالة الملف إلى الأمن السياسي.

وقال السفير الإيراني إن طاقم السفينة المكون من خمسة إيرانيين وثلاثة هنود الذين تم حبسهم في السجن مدة  26شهرا ترك لديهم انطباعاً سيئاً عن اليمن وهم بالأصل عبارة عن تجار كانوا قادمين من الشارقة وتوقفت بسلطنة عمان تحديداً في ميناء صلالة وبسبب وفاة أحد أفراد الطاقم اضطرت السفينة للاتجاه للدخول إلى الشواطئ اليمنية لتلقي القوات اليمنية القبض على السفينة وتم تسييس الأمر على أن السلطات الإيرانية تدعم جماعة الحوثي وتم حبسهم ولم يسمحوا لنا بمقابلتهم إلا بعد مضي شهر من حبسهم.