أكد وكيل وزارة التجارة الأمريكي لشؤون التجارة الخارجية فرانكلين لافين رغبة بلاده في توسيع دائرة تواجد الشركات الأمريكية في السوق السعودية وتفعيل الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وقال إن حجم التأشيرات الأمريكية الممنوحة للسعوديين زادت خلال العام الماضي، وخاصة المتعلقة بالطلبة الدارسين في الولايات المتحدة والتي بلغت 11 ألف تأشيرة خلال العام الماضي 2006، مقارنة بـ4359 تأشيرة صدرت في العام 2001 الذي شهد أحداث 11 سبتمبر.

وأوضح لافين الذي أنهى زيارة إلى المملكة استغرقت يومين التقى خلالها وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم بن عبدالله يماني، وعدد من المسؤولين السعوديين، أن إجمالي عدد التأشيرات الممنوحة لكافة شرائح المجتمع السعودي خلال العام الماضي بما في ذلك الطلبة بلغت 25 ألف تأشيرة، وهو رقم يقل بأكثر من النصف عن التأشيرات الصادرة في العام 2001، والبالغة 60 ألف تأشيرة.

وأكد لافين في مؤتمر صحفي عقده مساء أول من أمس في السفارة الأمريكية بالرياض أن الجانبين السعودي والأمريكي بحثا إمكانية زيادة مدد التأشيرات المتعددة السفرات الممنوحة لرجال الأعمال الأمريكيين من قبل السلطات السعودية لتصل إلى ثلاث سنوات بدلا من الفترة الحالية التي لا تزيد عن 6 أشهر، معتبرا أن تحقيق هذا الأمر سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين.

وعزا أسباب ارتفاع قيمة الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 16.5% لتصل إلى 32 مليار دولار إلى أسباب تتعلق بارتفاع أسعار البترول، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح السعودية بشكل كبير، حيث لم تتجاوز الصادرات الأمريكية للسعودية خلال نفس الفترة 7.8 مليارات دولار.

واستبعد المسؤول الأمريكي إمكانية دخول الشركات الأمريكية في مشاريع التعدين التي يجري تطويرها في السعودية حاليا التي تشمل الفوسفات والبوكسيت، نظرا إلى أن خبرة شركات التعدين الأمريكية تقتصر على الفحم الحجري لتلبية متطلبات السوق المحلية، إلا أنه في المقابل أكد وجود نشاط للشركات الأمريكية في مشاريع توسعة السكك الحديدية التي تعمل على إنجازها السعودية.