نظم أسر شهداء الثورة السلمية مسيرة سلمية إلى أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإسقاط قانون الحصانة ومحاكمة المتورطين بقتل شباب الثورة.

وأكد أهالي شهداء الثورة السلمية في بيانهم على الاستمرار في رفض ما يسمى قانون الحصانة الذي اعتبروه بقعة سوداء في تاريخ اليمن.

وطالبوا الحكومة في بيانهم بتوجيه القضاء لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تكفل تحقيق العدالة الكاملة وتطبيق أقصى العقوبة في حق قاتلي شباب الثورة.

وقال رئيس مجلس أسر شهداء الثورة شوقي الميموني بأن أسر الشهداء ستناضل من أجل القصاص من قتلة أبناءها وتحقيق العدالة الكاملة.

وخاطبوا الحكومة القيام بواجبها الوطني والديني و الأخلاقي بسرعة إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ومعاقي الثورة السلمية وإلغاء ما سموه الشحت والتسول بمعاناة أسر الشهداء والجرحى عبر بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية.

وأدان البيان الإجراءات التي تؤدي بالنهاية المستأجرة بدماء شهداء ومعاقي الثورة السلمية من خلال إنشاء مكتب تواصل في رئاسة الوزراء وتعيين وسطاء ليس لهم أي علاقة بالشهداء والجرحى والمعاقين سوى كانوا أفرادا أو مؤسسات .

ودعوا جميع الثوار إلى العمل مع أسر الشهداء من أجل إسقاط قانون الحصانة ومحاكمة المتورطين بقتل شباب الثورة عبر المسيرات السلمية حتى تحقيق كافة الأهداف التي قضى من أجلها الشهداء.