قال حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم إنه غير معني أو ملزم بأي قرارات تتخذها اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في إشارة الى اعتراض المؤتمر على المكان المقترح لانعقاد مؤتمر الحوار الشامل.

ودعت اللجنة العامة (المكتب السياسي) في اجتماع ترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي لازال يشغل منصب رئيس الحزب حكومة الوفاق الوطني إلى ما وصفه بـ"الالتزام بتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو الانتقائية".

وبحسب موقع "المؤتمرنت" فقد ناقش الاجتماع " اختيار ممثلي المؤتمر الشعبي العام إلى مؤتمر الحوار الوطني وفقاً للمعايير التي أقرتها اللجنة العامة وما قدمته اللجنة المكلفة من قيادة المؤتمر بهذا الخصوص".

وقال إن الاجتماع ناقش باستفاضة هذا الموضوع حيث قدم أعضاء اللجنة العامة رؤى وتصورات ومقترحات عديدة حول آلية اختيار ممثلي المؤتمر إلى مؤتمر الحوار الوطني وكذا رؤى وتوجهات المؤتمر الشعبي العام فيما يتصل بالقضايا والمحاور التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني المرتقب".

وأشار الى ان رئيس الحزب شدد "على أهمية التحضير الجيد لمؤتمر الحوار الوطني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن مؤكداً أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني مرهون بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة دون انتقائية باعتبارها منظومة متكاملة.

ودان عملية الاغتيالات التي طالت جنود وضباط القوات المسلحة والأمن والمواطنين خلال الفترة الماضية مستنكرة استمرار الاختلالات الأمنية التي تشهدها مختلف محافظات اليمن محملا حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة والأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن استمرار الاختلالات الأمنية وعملية الاغتيالات داعية إياها إلى تحمل مسئوليتها في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح المواطنين والمصالح والممتلكات العامة والخاصة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مساعد لصالح اليوم إن صالح سيسافر للخارج للعلاج ويقول معارضوه إن غيابه سيعزز فرص نجاح مؤتمر الحوار الوطني الخطوة الأهم لاستعادة استقرار وامن البلاد.