بعد اكثر من عام على قضية اختلاس البنك الوطني قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في جلسة لها اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري بحبس المدان الأول في قضية اختلاس البنك الوطني احمد على حمود الهمداني رئيس مجلس ادارة البنك لمدة سنتين ويظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات وحبس المدانين ثائر على احمد شعلان وعبد الله المهيوب وعبد الله محمد محمد الخولاني وناجي عبدا لله الغادر لمدة ثمانية اشهر وحبس المدانين عبد الله على صغير المزنعى وبشير احمد عبد الواسع الاديمى وصلاح عبدا لله محمد اليافعي لمدة سنه .

واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في الحبس كل من المدانين عبد إلا له محمد محمد المعمري وسيد شبيه مهدى نقوى " باكستاني الجنسية " و حزام احمد اسماعيل الربع ,وتضمن الحكم رفض كافة الدعاوى المدنية المقدمة من جميع المدعين بالحق المدني

وأعلنت النيابة استئنافها للحكم والتي كانت تطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين والمتهمون في هذه القضية 11 متهما بينهم تسعة من مجلس إدارة البنك إضافة إلى موظف ضرائب كانت محاكمتهم قد بدأت في يناير العام الماضي ووجهت النيابة في أول جلسة من المحاكمة إلى الأول وحتى الثامن تهمة خيانة الأمانة والتسهيل لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين والمقدرة أكثر من 19مليار ريال, فيما وجهت إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة واستلام مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك وقدمت في وقت لاحق متهمين آخرين بقرار اتهام تكميلي بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال بطرق غير شرعية

وتم احضار بعض المتهمين عبر الانتربول الدولي بأوامر قبض قهري من النيابة الجزائية المتخصصة , وقبل أكثر من أسبوعين أصدرت النيابة أوامر بالقبض القهري على خمسين مدينا للبنك بأكثر من 12 مليار ريال .

الجدير بالذكر ان افلاس البنك الوطني سببت هزت عنيفة للأقتصاد اليمني الذي عاني من ركود بعد عزوف الكثير من المودعين اليمنيين والاجانب عن المصارف اليمنية خشية ان تكرار ما حصل للبنك الوطني وابدى الكثير من المراقبين الاقتصاديين استغرابهم عدم مسألة البنك المركزي في هذه القضية وهو الجهة الرقابية على جميع البنوك والمصارف اليمنية .